عقوبات غير مسبوقة تهدد مستقبل الغشاشين: وسط إجراءات أمنية مشددة وتوجيهات رئاسية حاسمة، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تطبيق عقوبات رادعة قد تصل إلى السجن سبع سنوات مع غرامة 200 ألف جنيه لكل من تسول له نفسه المساس بنزاهة امتحانات الثانوية العامة 2025-2026.
القرار الجمهوري جاء خلال اجتماع طارئ ضم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، حيث شدد الرئيس على ضرورة تطبيق إجراءات حازمة تضمن العدالة التعليمية وتحافظ على مصداقية النتائج.
شبكة مراقبة محكمة تحاصر المخالفين:
- تجهيز ما بين 90% إلى 95% من لجان الامتحانات بكاميرات مراقبة متطورة
- تشكيل فريق مركزي لمكافحة الغش الإلكتروني داخل غرفة العمليات الرئيسية
- تفعيل التنسيق المباشر مع المديريات التعليمية عبر غرف عمليات محلية
- تشديد إجراءات التفتيش لمنع دخول الأجهزة الإلكترونية
إطار قانوني صارم يحمي العدالة: يستند النظام الجديد إلى قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات الصادر عام 2020، والذي يفرض عقوبات تتراوح بين عامين إلى سبعة أعوام سجناً، مع غرامات تبدأ من 100 ألف وتصل إلى 200 ألف جنيه لمن يقوم بتسريب الأسئلة أو الإجابات.
كما يواجه المضبوط بحوزته هاتف محمول داخل اللجنة غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، بينما يُحرم الطالب المتورط من أداء امتحانات الدور الحالي والتالي مع اعتباره راسباً في جميع المواد.
نتائج الحملة الأمنية المكثفة: كشفت الأرقام الرسمية عن ضبط 54 متهماً في 47 قضية خلال امتحانات العام الماضي، إضافة إلى إغلاق 129 صفحة ومجموعة إلكترونية ثبت تورطها في أعمال الغش عبر منصات التواصل الاجتماعي.
الإجراءات الجديدة تأتي في إطار خطة شاملة لرفع جودة التعليم المصري، حيث استعرض الاجتماع مشاريع طموحة تشمل تطوير 103 مدرسة فنية بالتعاون مع إيطاليا، والتفاوض مع بريطانيا لإنشاء 100 مدرسة فنية إضافية، إلى جانب إدخال مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي بالشراكة مع اليابان.
