القلعة الحمراء تنتقل من موقف التفاوض إلى خط الدفاع الأخير، مُحوّلة ملف نجمها إمام عاشور إلى معركة استباقية ضد سوق الانتقالات الأوروبية والمحلية. فهدف النادي الأهلي لم يعد مجرد تجديد عقد، بل أصبح تأمين بقاء اللاعب حتى عام 2030، رغم أن عقده الحالي يمتد حتى 2028.
الثمن الذي يضعه الأهلي لحماية كنزه الكروي بات واضحاً: رفع راتب عاشور إلى فئة "السوبر ستار" التي تتراوح بين 65 إلى 70 مليون جنيه مصري سنوياً. هذا الإجراء المالي ليس مجرد مكافأة، بل هو حاجز وقائي يهدف لتعزيز استقرار اللاعب النفسي والذهني قبل مشاركته المنتظرة في كأس العالم 2026.
ورغم الضغوط الخارجية، قررت إدارة النادي تأجيل الحسم النهائي للملف لما بعد انتهاء الموسم الحالي، نظراً لانشغالها بملفات أخرى ملحة. لكن هذا التأجيل لا يعني التراخي، بل هو إعادة ترتيب للأولويات تمهيداً لجولة تفاوضية مصيرية.
من المقرر أن تنطلق هذه المفاوضات المكثفة بشكل رسمي في منتصف شهر مارس 2026، بهدف إغلاق الملف نهائياً قبل اختتام الموسم. القيادات الأهلاوية تدرك أن عاشور يمثل ركيزة تكتيكية أساسية، تجعله استثماراً طويل المدى لا يمكن التفريط فيه.
الخطوة، بحسب الخبير إبراهيم عبد الجواد، تتجاوز الجانب المالي لترسم حدوداً جديدة للاحتفاظ بالمواهب الوطنية الشابة. إنها استراتيجية مصرية تهدف لتأمين "الذهب الكروي" قبل أن تطمع فيه أيادي الخارج، محوّلة عقد لاعب إلى رمز للفخر الوطني وحصن منيع في مواجهة سوق الانتقالات العالمي.
