في خطوة حاسمة لضرب الفساد المالي، فرض وزير الكهرباء عدنان الكاف رقابة مشددة على إيرادات المؤسسة العامة للكهرباء في عدن، محظوراً أي تلاعب مالي خارج الأطر القانونية.
القرار الوزاري الجديد ألزم كافة فروع المؤسسة بتوريد إيراداتها بالكامل إلى الحسابات البنكية المعتمدة رسمياً، مع منع صارم لاحتفاظ أي فرع بسيولة نقدية أو التلاعب فيها بشكل منفرد.
يهدف التوجه الجديد إلى إخضاع كامل الموارد المالية للمؤسسة تحت مظلة الرقابة المركزية المباشرة، في وقت حساس شهد تحسناً استثنائياً لخدمة الكهرباء بالمحافظات الجنوبية خلال الفترة الماضية.
الدعم السعودي يحمي الاستثمار
تزامن القرار مع دعم ضخم قدمته المملكة العربية السعودية شمل شحنات من وقود المازوت، إضافة إلى توقيع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية استراتيجية مع شركة بترومسيلة لضمان تزويد محطات التوليد بالمشتقات النفطية بشكل مستمر.
