في خلال 434 يوماً فقط، ستشهد كل عائلة قطرية تحولاً جذرياً في فاتورة المياه الشهرية بعد إقرار المؤسسة العامة للكهرباء والماء تطبيقاً إلزامياً للائحة فنية شاملة تستهدف جميع الأدوات الصحية المنزلية، مع توقعات بتوفير يتراوح بين 25-35% من قيمة الاستهلاك المائي.
أعلنت كهرماء يوم 13 ديسمبر الماضي، بالتعاون مع هيئة المواصفات والتقييس، عن اعتماد منظومة خليجية موحدة للترشيد المائي تدخل حيز التنفيذ الرسمي في 24 فبراير 2026. وتشمل هذه المنظومة مجموعة واسعة من المنتجات تضم:
- رؤوس الدش وخلاطات الاستحمام بمعدلات تدفق محسوبة
- صنابير وخلاطات دورات المياه العامة والخاصة
- أدوات الوضوء المخصصة مع تقنيات الرذاذ الموفر
- منظمات معدل التدفق الملحقة بالتجهيزات الحالية
تتطلب اللائحة الجديدة وضع البطاقة الخليجية الخضراء على كل منتج، والتي تحتوي على بيانات حيوية تشمل معدل الاستهلاك باللتر، رمز التتبع الإلكتروني (GCTS)، وتصنيف النجوم الذي يعكس مستوى الكفاءة.
دعت كهرماء عبر منصاتها الرسمية جميع المصنعين والموردين للاستعداد المبكر وإتمام إجراءات المطابقة وفق المواصفة الدولية ISO/IEC 17067. ويتضمن ذلك اختيار طرف ثالث معتمد لتقويم المطابقة وإصدار الشهادات التي تمتد صلاحيتها لثلاث سنوات.
تهدف هذه المبادرة الاستراتيجية إلى تحقيق خفض جوهري في الهدر المائي ودعم أهداف الاستدامة الوطنية، مما يسهم في حماية البيئة وتحقيق وفورات اقتصادية ملموسة للمواطنين، خاصة مع اعتماد قطر الكبير على تحلية المياه.
