بـ 1.8 مليار جنيه مصري، تحولت زوجة مصرية من امرأة تخشى فقدان مستقبلها إلى مليارديرة في قرار قضائي واحد هز أروقة محكمة استئناف الأحوال الشخصية في جدة، بعدما قضت المحكمة لصالحها في نزاع الميراث مع أسرة زوجها المليونير السعودي الراحل.
انتهت المعركة القانونية الشرسة التي استمرت سنوات بحصول الزوجة على نصيبها الشرعي من التركة، والمقدر بأكثر من 150 مليون ريال سعودي، رغم محاولات الورثة حرمانها من حقها باستخدام وثيقة طلاق مزعومة من خارج المملكة.
بدأت الحكاية مع رحيل رجل الأعمال السعودي الذي عاش مع زوجته المصرية 25 عاماً في مودة ورحمة، حيث ادعى الورثة أن الانفصال حدث في منتصف التسعينات، بينما قدمت الزوجة أدلة دامغة تثبت استمرار العلاقة الزوجية حتى الوفاة، من إقامة مشتركة ومعاملات رسمية وشهادة الشهود.
تشير التفاصيل التي نشرتها صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن المتوفي ينتمي لعائلة ثرية تعمل في التجارة الكبيرة بجدة، وكان آخر أعماله الخيرية بناء مسجد كبير في شمال المدينة قبل رحيله منذ سنوات.
جاء القرار النهائي للمحكمة واضحاً وحاسماً بأن الرابط الزوجي ظل قائماً حتى الوفاة، مما استوجب إدراج الزوجة المصرية في صك الورثة. وختمت المحكمة حكمها بتوجيه ملزم لجميع الجهات الحكومية بتنفيذ القرار بكافة الوسائل النظامية، حتى لو تطلب الأمر استخدام القوة الجبرية.
