كشف لقاء حكومي رفيع المستوى النقاب عن خطة طموحة تشمل إنشاء مستشفيات متخصصة وكلية شرطة حديثة ضمن حزمة مشاريع استراتيجية لتطوير القطاع الأمني.
عقد اجتماع مهم بين الأستاذ محمد سالم باهبري، أمين عام مجلس الوزراء، واللواء الدكتور قائد عاطف صالح، وكيل وزارة الداخلية للموارد البشرية والمالية، حيث تم بحث ملفات حيوية تخص منتسبي الوزارة.
وتضمنت المناقشات الرسمية استعراض مجموعة من المشاريع التطويرية الكبرى، في مقدمتها:
- إقامة وتجهيز مستشفيات تخدم منتسبي الوزارة
- تأسيس كلية شرطة عصرية
- إنشاء مدرسة شرطة متطورة
- تطوير المعاهد الشرطية والفنية
- إنجاز مبنى ديوان الوزارة الجديد
- تحديث نادي الشرطة وتجهيزاته
كما شملت المحادثات معالجة قضايا العاملين في القطاع الأمني، خاصة الملفات المرتبطة باستحقاقات العمر الوظيفي، إلى جانب مسائل الاعتمادات والتموين.
وأعرب باهبري عن تقديره للجهود التي يبذلها قطاع الموارد البشرية في خدمة العاملين بالوزارة وتحسين الأداء المؤسسي العام.
من جانبه، أكد اللواء صالح تطلع الوزارة لتحقيق نقلة نوعية تمكنها من استعادة موقعها الريادي في تعزيز الأمن والاستقرار وتحسين أوضاع منتسبيها.
وشهد اللقاء حضور المستشار سهيم الميني، المسؤول عن العلاقات العامة في قطاع الموارد البشرية والمالية بالوزارة.
