حتى السابع والعشرين من أغسطس عام 2026، ستكون أمام منشآت النقل البري في المملكة مهلة موسعة لتصحيح أوضاعها. حيث قررت الهيئة العامة للنقل تمديد المهل المخصصة لأنشطة نقل البضائع، سواء الثقيلة أو الخفيفة، في خطوة وصفت بأنها تاريخية.
وتهدف هذه الخطوة، وفقاً للهيئة، إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل البري. إذ تسعى لرفع كفاءة التشغيل وتعزيز مستوى الامتثال لكافة المتطلبات والضوابط التنظيمية المعمول بها.
ويأتي القرار كجزء من جهود مستمرة لتنظيم القطاع وتحسين معايير السلامة والجودة، مما ينعكس إيجاباً على كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في المملكة.
