تهديد لقاء العائلة ليس سوى حالة من التشويش الذي يزيله قرار المديرية العامة للجوازات الجديد، الذي يؤسس لحُجُز زمنية محددة لتنظيم اللقاءات لا إلغائها.
فالقرار، الذي أعلنته المديرية، يقتصر منح تأشيرات الزيارة العائلية على أفراد الأسرة المباشرين فقط، وهم: الزوج أو الزوجة، الأبناء، والوالدان، بهدف واضح هو تنظيم سوق العمل وتعزيز الرقابة.
ويأتي هذا التضييق مصحوبًا بمعايير زمنية صارمة تحددها مدة سريان إقامة المقيم لأكثر من 90 يومًا عند التقديم، وصلاحية جواز سفر الزائر لأكثر من 6 أشهر، مع ضرورة ترجمة وتصديق جميع الوثائق رسميًا.
هذه الضوابط لا تهدف لمنع اللقاءات، بل لضمان استقرار وضع المقيم أولاً ومراعاة صلاحية وثائق الزائر، مما يمنح العملية برمتها إطارًا من التنظيم والجودة بدل العشوائية السابقة.
وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع تحديثات وزارة الخارجية الشاملة التي أعلنت في ديسمبر 2025، والتي تهدف إلى تسهيل التواصل الأسري وتبسيط الإجراءات إلكترونيًا، ولكن مع وضع ضوابط تضمن دقة المعلومات والتزام الجميع بالقوانين.
وبينما قد تؤدي الشروط الجديدة إلى تحدي أمام البعض ممن اعتادوا مرونة أكبر، إلا أن المديرية تؤكد أن هذه الحُجُز الزمنية (90 يومًا و6 أشهر) هي ضمانة لوجود منظم وآمن، وليست عائقًا أمام لم الشمل.
