نشرت صحيفة "اليمن اليوم" التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام في صدر صفحتها الأولى من عددها الصادر اليوم الأحد (6-1-2013) عنوان بالخط الأحمر «المستقبل السياسي للعميد أحمد علي في ظل الهيكلة» في إشارة إلى ان قائد قوات الحرس الجمهوري "سابقا" أحمد علي عبدالله صالح قد يتوجه نحو العمل السياسي.
ونشرت الصحيفة، التي تصدر بشكل يومي، في عددها اليوم، تقريراً مرفقاً بصورة بالزي المدني للنجل الأكبر للرئيس اليمني المخلوع أحمد علي عبدالله صالح ألمحت فيه إلى ان أحمد قد يتوجه للعمل السياسي وان لديه كافة الحقوق المكفولة سياسياً كأي مواطن من أبناء اليمن لشغل اي موقع سياسي.
وتحدث كاتب التقرير عن ماوصفه بالسجل المشرف لأحمد علي وما أسماه بالحضور الفاعل الذي يمتلكه أحمد علي في الساحة السياسية والذي جعله محوراً اساسياً لتحالفات جديدة تضم قوى الحداثة من ليبراليين ويساريين ومستقلين من الشمال والجنوب".
وأشارت الصحيفة إلى مباركة أحمد علي لقرارات الرئيس هادي في عملية إعادة هيكلة الجيش والتي أبعدت أحمد عن منصبه كقائد لقوات الحرس الجمهوري وإلغاء التكوين بكامله.
و أضافت الصحيفة ان الإنجازات والنجاحات التي حققها العميد على المستوى العسكري أفشلت الحملات الإعلامية التشهيرية خلال الأزمة صوب قائد قوات الحرس الجمهوري -سابقاً- بشكل عام.
وأختتمت الصحيفة بقولها : "يصعب اليوم الحديث عن الواقع والمستقبل السياسي المنظور في اليمن دون التطرق إليه" في إشارة إلى أحمد.
يذكر ان أحمد علي يتواجد حاليا خارج البلاد في محاولة لإيجاد بلد أوربي لإستضافة والده الذي يعاني من أثار جروح جسمية نتيجة اصابته في حادثة دار الرئاسة الشهير في يونيو 2011.
فيما يلي ماذكر في تقرير الصحيفة :
عبدالناصر المملوح
بارك قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة "سابقاً" العميد أحمد علي عبدالله صالح، قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بإعادة هيكلة الجيش، وبالمثل سارع قائد الفرقة الأولى مدرع إلى مباركتها غير أنه ترك مهمة نقدها ومهاجمتها للمتحدث باسم الفرقة الدكتور عبدالله الحاضري الذي اعتبرها – القرارات – في خدمة الرئيس هادي لا في خدمة الجيش.. موقف الطرفين على الشكل الذي ظهرا به لم يكن ميولاً من دون مدلول، فالأول – قائد الحرس- يدرك ماذا تعني له الهيكلة من فتح في جانبها السياسي تماماً، كما يدرك الطرف الآخر أنها بالنسبة له بداية النهاية الحتمية ليس لبلوغه الأجلين معاً وبما تقتضي إحالته إلى التقاعد وإنما لما يحمله من إرث مليء بالصراعات يجعل منه شخصية طاردة إذا ما فكر بممارسة العمل السياسي مجدداً، فضلاً عن كون اسمه مرتبطاً في جانبه السلبي بأهم القضايا الشائكة: القضية الجنوبية وقضية صعدة والعدالة الانتقالية.
هيكلة الجيش على أسس وطنية والارتقاء به كمؤسسة عسكرية حديثة ووضع حد للفساد المستشري فيها هو مشروع وطني طرحه قائد الحرس قبل غيره، وتحديداً منذ العام 2006م، ولاقى معارضة قوية من الطرف الآخر الذي وجد فيه خطراً عليه وعلى مستقبله العسكري والسياسي، ولهذا وأمام العوائق والكوابح التي شيدوها اقتصر إصلاح قائد الحرس آنذاك على ما تحت يده واستطاع في غضون سنوات قلائل أن يجعل من الحرس الجمهوري والقوات الخاصة مؤسسة عسكرية وطنية يفتخر منتسبوها بالانتماء إليها وجعلت حتى الخصوم حين يتحدثون عنها يتحدثون عن قوة حديثة منظمة وضاربة، في حين ظلت بعض وحدات الجيش الأخرى على حالها إلى اليوم أقرب ما تكون جيشاً شعبياً ومصدراً للثراء غير المشروع.
فشل الحملة
الإنجازات والنجاحات التي حققها العميد على المستوى العسكري والتي يعترف بها أعداؤه ومناوئوه قبل محبيه وأنصاره، وكذا اقتران اسمه العملي بالحداثة والنظام والقانون ومكافحة فساد القوى التقليدية وتقليص نفوذها، جعل تلك القوى ممثلة بحزب التجمع اليمني للإصلاح بتحالفاته القبلية والعسكرية والدينية تركز حملاتها الإعلامية التشهيرية خلال الأزمة صوب هذا القائد وقوات الحرس الجمهوري بشكل عام.
وبإمكان المراقب العودة إلى الخطاب الإعلامي والسياسي لتلك القوى خلال الأزمة سيجد أن 90 % هي باتجاه الحرس والعميد كمحاولة لتشويه الصورة الإيجابية المرسومة في قلوب غالبية الشعب اليمني والتي تجعل من العميد أحمد علي الأوفر حظاً في المشهد السياسي المستقبلي مقارنة بمناوئيه وخصومه.
ورغم محاولات تلك القوى الزج بالحرس في أتون الصراع والاصطدام مع الشباب المعتصمين أثناء الأزمة لتلطيخ صورة الحرس وقائده إلا أنه استطاع تجنيب قواته، ولم تسجل حالة اصطدام واحدة مع الشباب، ولولا الدفاع عن النفس والمكتسبات الوطنية لما انطلقت قذيفة واحدة من معسكرات الحرس ضد مليشيات الإصلاح وحلفائه في أرحب ونهم.
تحالفات جديدة
التسوية السياسية التي وصلت إليها الأزمة وتشكيل حكومة وحدة وطنية وانتخابات رئاسية مبكرة أسقطت في أحد جوانبها سلاح التوريث من أيدي خصوم ومناوئي العميد أحمد علي، وبات الآن نجل رئيس سابق عليه واجبات وله كافة الحقوق المكفولة دستورياً كغيره من أبناء اليمن الراغبين في شغل مواقع سياسية حالياً أو في المستقبل القريب.
يساعده في ذلك امتلاكه كل مقومات تعزيز الحضور الفاعل في الساحة السياسية، بدءاً بسجله المشرف وقابليته لأن يكون محوراً أساسياً لتحالفات جديدة تضم قوى الحداثة من ليبراليين ويساريين ومستقلين من الشمال إلى الجنوب.
وتتعاظم حظوظه أكثر إذا ما نظرنا إلى الطرف الآخر الذي يمثل بؤرة توتر دائمة في اليمن بسجل حافل بالإقصاء والإلغاء ومحاربة كل القوى في البلاد وبما يشكل بالمفهوم السياسي رصيداً وطنياً سالباً جداً، فهو مذهبي التوجه مثير للنعرات الطائفية.
ختاماً.. شخصية العميد أحمد علي عبدالله صالح أثارت ولا تزال جدل الكثيرين في داخل الوطن وخارجه يمنيين وغير يمنيين، حتى أنه يصعب اليوم الحديث عن الواقع والمستقبل السياسي المنظور في اليمن دون التطرق إلى ذكره.
وتذهب آراء المحليين إلى القول بأن تعزيز حضور أحمد علي عبدالله، القوي والمؤثر سياسياً في المرحلة القادمة أصبح ضرورة وطنية ينبغي النظر إليها بعين الاعتبار.
ونشرت الصحيفة، التي تصدر بشكل يومي، في عددها اليوم، تقريراً مرفقاً بصورة بالزي المدني للنجل الأكبر للرئيس اليمني المخلوع أحمد علي عبدالله صالح ألمحت فيه إلى ان أحمد قد يتوجه للعمل السياسي وان لديه كافة الحقوق المكفولة سياسياً كأي مواطن من أبناء اليمن لشغل اي موقع سياسي.
وتحدث كاتب التقرير عن ماوصفه بالسجل المشرف لأحمد علي وما أسماه بالحضور الفاعل الذي يمتلكه أحمد علي في الساحة السياسية والذي جعله محوراً اساسياً لتحالفات جديدة تضم قوى الحداثة من ليبراليين ويساريين ومستقلين من الشمال والجنوب".
وأشارت الصحيفة إلى مباركة أحمد علي لقرارات الرئيس هادي في عملية إعادة هيكلة الجيش والتي أبعدت أحمد عن منصبه كقائد لقوات الحرس الجمهوري وإلغاء التكوين بكامله.
و أضافت الصحيفة ان الإنجازات والنجاحات التي حققها العميد على المستوى العسكري أفشلت الحملات الإعلامية التشهيرية خلال الأزمة صوب قائد قوات الحرس الجمهوري -سابقاً- بشكل عام.
وأختتمت الصحيفة بقولها : "يصعب اليوم الحديث عن الواقع والمستقبل السياسي المنظور في اليمن دون التطرق إليه" في إشارة إلى أحمد.
يذكر ان أحمد علي يتواجد حاليا خارج البلاد في محاولة لإيجاد بلد أوربي لإستضافة والده الذي يعاني من أثار جروح جسمية نتيجة اصابته في حادثة دار الرئاسة الشهير في يونيو 2011.
فيما يلي ماذكر في تقرير الصحيفة :
عبدالناصر المملوح
بارك قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة "سابقاً" العميد أحمد علي عبدالله صالح، قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بإعادة هيكلة الجيش، وبالمثل سارع قائد الفرقة الأولى مدرع إلى مباركتها غير أنه ترك مهمة نقدها ومهاجمتها للمتحدث باسم الفرقة الدكتور عبدالله الحاضري الذي اعتبرها – القرارات – في خدمة الرئيس هادي لا في خدمة الجيش.. موقف الطرفين على الشكل الذي ظهرا به لم يكن ميولاً من دون مدلول، فالأول – قائد الحرس- يدرك ماذا تعني له الهيكلة من فتح في جانبها السياسي تماماً، كما يدرك الطرف الآخر أنها بالنسبة له بداية النهاية الحتمية ليس لبلوغه الأجلين معاً وبما تقتضي إحالته إلى التقاعد وإنما لما يحمله من إرث مليء بالصراعات يجعل منه شخصية طاردة إذا ما فكر بممارسة العمل السياسي مجدداً، فضلاً عن كون اسمه مرتبطاً في جانبه السلبي بأهم القضايا الشائكة: القضية الجنوبية وقضية صعدة والعدالة الانتقالية.
هيكلة الجيش على أسس وطنية والارتقاء به كمؤسسة عسكرية حديثة ووضع حد للفساد المستشري فيها هو مشروع وطني طرحه قائد الحرس قبل غيره، وتحديداً منذ العام 2006م، ولاقى معارضة قوية من الطرف الآخر الذي وجد فيه خطراً عليه وعلى مستقبله العسكري والسياسي، ولهذا وأمام العوائق والكوابح التي شيدوها اقتصر إصلاح قائد الحرس آنذاك على ما تحت يده واستطاع في غضون سنوات قلائل أن يجعل من الحرس الجمهوري والقوات الخاصة مؤسسة عسكرية وطنية يفتخر منتسبوها بالانتماء إليها وجعلت حتى الخصوم حين يتحدثون عنها يتحدثون عن قوة حديثة منظمة وضاربة، في حين ظلت بعض وحدات الجيش الأخرى على حالها إلى اليوم أقرب ما تكون جيشاً شعبياً ومصدراً للثراء غير المشروع.
فشل الحملة
الإنجازات والنجاحات التي حققها العميد على المستوى العسكري والتي يعترف بها أعداؤه ومناوئوه قبل محبيه وأنصاره، وكذا اقتران اسمه العملي بالحداثة والنظام والقانون ومكافحة فساد القوى التقليدية وتقليص نفوذها، جعل تلك القوى ممثلة بحزب التجمع اليمني للإصلاح بتحالفاته القبلية والعسكرية والدينية تركز حملاتها الإعلامية التشهيرية خلال الأزمة صوب هذا القائد وقوات الحرس الجمهوري بشكل عام.
وبإمكان المراقب العودة إلى الخطاب الإعلامي والسياسي لتلك القوى خلال الأزمة سيجد أن 90 % هي باتجاه الحرس والعميد كمحاولة لتشويه الصورة الإيجابية المرسومة في قلوب غالبية الشعب اليمني والتي تجعل من العميد أحمد علي الأوفر حظاً في المشهد السياسي المستقبلي مقارنة بمناوئيه وخصومه.
ورغم محاولات تلك القوى الزج بالحرس في أتون الصراع والاصطدام مع الشباب المعتصمين أثناء الأزمة لتلطيخ صورة الحرس وقائده إلا أنه استطاع تجنيب قواته، ولم تسجل حالة اصطدام واحدة مع الشباب، ولولا الدفاع عن النفس والمكتسبات الوطنية لما انطلقت قذيفة واحدة من معسكرات الحرس ضد مليشيات الإصلاح وحلفائه في أرحب ونهم.
تحالفات جديدة
التسوية السياسية التي وصلت إليها الأزمة وتشكيل حكومة وحدة وطنية وانتخابات رئاسية مبكرة أسقطت في أحد جوانبها سلاح التوريث من أيدي خصوم ومناوئي العميد أحمد علي، وبات الآن نجل رئيس سابق عليه واجبات وله كافة الحقوق المكفولة دستورياً كغيره من أبناء اليمن الراغبين في شغل مواقع سياسية حالياً أو في المستقبل القريب.
يساعده في ذلك امتلاكه كل مقومات تعزيز الحضور الفاعل في الساحة السياسية، بدءاً بسجله المشرف وقابليته لأن يكون محوراً أساسياً لتحالفات جديدة تضم قوى الحداثة من ليبراليين ويساريين ومستقلين من الشمال إلى الجنوب.
وتتعاظم حظوظه أكثر إذا ما نظرنا إلى الطرف الآخر الذي يمثل بؤرة توتر دائمة في اليمن بسجل حافل بالإقصاء والإلغاء ومحاربة كل القوى في البلاد وبما يشكل بالمفهوم السياسي رصيداً وطنياً سالباً جداً، فهو مذهبي التوجه مثير للنعرات الطائفية.
ختاماً.. شخصية العميد أحمد علي عبدالله صالح أثارت ولا تزال جدل الكثيرين في داخل الوطن وخارجه يمنيين وغير يمنيين، حتى أنه يصعب اليوم الحديث عن الواقع والمستقبل السياسي المنظور في اليمن دون التطرق إلى ذكره.
وتذهب آراء المحليين إلى القول بأن تعزيز حضور أحمد علي عبدالله، القوي والمؤثر سياسياً في المرحلة القادمة أصبح ضرورة وطنية ينبغي النظر إليها بعين الاعتبار.
