50 ألف ريال في لحظة واحدة - هذا المبلغ الصادم قد يخسره أي مستقدم لم يقم بالإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم فور انتهاء تأشيرة دخولهم، وفقاً لإعلان رسمي جديد من الأمن العام السعودي يهدد بعقوبات قاسية تشمل السجن حتى ستة أشهر كاملة.
العقوبة المالية المرعبة التي تعادل راتب عامل عادي لسنتين كاملتين، تنتظر كل من يهمل في متابعة صلاحية تأشيرات عمالته أو زواره، مع إمكانية الترحيل الفوري للمقيمين المخالفين خارج أراضي المملكة.
المخالفة المستهدفة تتركز حول التأخر في الإبلاغ عن مغادرة الأشخاص الذين تم استقدامهم بمختلف أنواع التأشيرات، سواء كانوا عمالة منزلية، مهنيين، أو زوار عاديين، بعد انتهاء المدة الرسمية لإقامتهم.
الحالات المحددة للمخالفة تشمل:
- عدم مغادرة حامل التأشيرة رغم انتهاء صلاحيتها
- التهاون في تحديث البيانات عبر القنوات الرسمية المعتمدة
- إهمال متابعة تواريخ انتهاء التأشيرات بشكل دوري
المسؤولية القانونية الكاملة تقع على عاتق المستقدم، بحسب التأكيدات الرسمية، والتي تُلزمه بمراقبة وضع جميع من استقدمهم والتأكد من مغادرتهم في التوقيت النظامي المحدد.
الهدف من التشديد الجديد يتمحور حول ضبط أوضاع الإقامة داخل الحدود السعودية، ومنع استمرار وجود مخالفين بعد انتهاء تأشيراتهم، بجانب تعزيز الالتزام الصارم بأنظمة العمل وأمن الحدود الوطنية.
للتجنب الفوري لهذه العقوبات المدمرة:
- مراقبة تواريخ انتهاء التأشيرات بانتظام مستمر
- ضمان مغادرة الشخص المستقدم قبل الموعد النهائي
- استخدام المنصات الرسمية المعتمدة لتحديث حالة المغادرة
- التواصل الفوري مع الجهات المختصة في حالة عدم المغادرة
أرقام الإبلاغ الرسمية المخصصة للطوارئ: الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم 999 في بقية أنحاء المملكة.
الخبراء ينصحون بالاحتفاظ الدائم بجميع المستندات التي تثبت عمليات المغادرة، والاعتماد على البيانات المسجلة في الأنظمة الحكومية الرسمية كضمانة قانونية أساسية.
