تسعون يوماً فقط تفصل آلاف المؤجرين والمستأجرين عن موعد حاسم قد يُعيد تشكيل خريطة السوق العقاري السعودي بالكامل، بعد أن كشفت منصة إيجار عن ثورة رقمية جديدة تحصر التعاملات العقارية المعتمدة في أربعة أنواع وثائق حصرياً، مع إطلاق نظام تفاوضي إلكتروني يمنح المؤجرين سلطة تعديل القيم الإيجارية ضمن ضوابط صارمة.
الإعلان الذي نشرته المنصة عبر حسابها الرسمي يضع حداً فاصلاً بين عصرين في التعاملات العقارية، حيث لن تعود العقود التقليدية غير الموثقة تحمل أي قيمة قانونية، بينما تقتصر الوثائق المعتبرة نظامياً على: الصك الإلكتروني الحديث، وصك السجل العقاري، وحجة الاستحكام، إضافة للصك الورقي التقليدي.
الخدمة الجديدة لتعديل القيمة الإيجارية تُعطي المؤجرين إمكانية رفع أو خفض الأسعار للفترة التعاقدية المقبلة، شريطة تقديم الطلب قبل تسعين يوماً من انتهاء العقد الجاري. وعند استلام المستأجر للإشعار الرسمي عبر النظام، يواجه خياراً حاسماً: إما القبول بالتعديل وتجديد العقد تلقائياً، أو الرفض مما يعني إنهاء العلاقة الإيجارية نهائياً.
استثناء مدينة الرياض يُظهر توجهاً حكومياً لحماية المستأجرين، حيث تقتصر الخدمة في العاصمة على طلبات تخفيض القيم فقط، استجابة لقرارات رسمية بوقف الزيادات السنوية وتحقيق التوازن في السوق العقارية.
المنصة شددت على أن غياب التوثيق الإلكتروني أو الاعتماد على وثائق غير معتمدة يُفقد العقد أثره النظامي تماماً، مما يضع أصحاب آلاف العقود الحالية أمام سباق مع الزمن لتسجيل تعاقداتهم وفق المعايير الجديدة.
هذا التطور يمثل نقلة في مفهوم البيئة العقارية الرقمية المتكاملة التي تهدف المملكة لترسيخها، معتمدة على الشفافية المطلقة في البيانات وتوفير قواعد معلوماتية موثوقة تحد من النزاعات وتُمكن المستفيدين من إدارة استثماراتهم بأمان رقمي محكم.
