كسر المركزية المفرطة وإنهاء عصر «الارتباط الفردي» في اتخاذ القرارات - هذا هو جوهر النهج الإصلاحي الجذري الذي تتبناه المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في خطوة تاريخية تستهدف تحويل المؤسسات الحكومية من بيئة تعتمد على الاجتهاد الفردي إلى منظومة تعمل بالنظام لا بالأشخاص.
تكشف الرؤية الإصلاحية الجديدة عن توجه استراتيجي يهدف لتفكيك البيروقراطية التي تربط اتخاذ القرارات بشخص واحد أو دائرة ضيقة، حيث تؤكد التجارب الإدارية أن هذا النمط يؤدي إلى تراجع سرعة الإنجاز وإضعاف روح المبادرة، بل وقد يعطل منظومات كاملة عند أي غياب أو تعثر فردي.
التحول من النصوص إلى التطبيق الفعال:
- تحديث الأنظمة القديمة لمواءمة المتغيرات المعاصرة
- تطوير الأداء المؤسسي عبر تمكين الكفاءات
- وضع الشخص المناسب في المكان المناسب
- تحقيق التوازن بين المركزية المنظمة والتمكين الإداري
يستند هذا التوجه إلى فلسفة تؤمن بأن نجاح المؤسسات لا يرتبط بالنصوص التنظيمية وحدها، وإنما بقدرة القيادات على تطبيقها بفاعلية ومرونة تخدم المصلحة العامة، مع منح الصلاحيات وفق أطر واضحة تضمن سرعة القرار مع بقاء الرقابة والمسؤولية.
وتؤكد الخطة الإصلاحية أن التغيير الحقيقي لا يقاس بكثرة القرارات، بل بمدى تأثيرها واستدامة نتائجها، وقدرتها على خلق بيئة عمل تحفز الكفاءة والابتكار، حيث يصبح تجديد القيادات وتدوير الخبرات وسيلة لضخ أفكار جديدة وتعزيز فاعلية الأداء المؤسسي.
وفي إطار هذا النهج الشامل، تركز المملكة على جعل التطوير المؤسسي عملية مستمرة قائمة على رؤية استراتيجية تستهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطن، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية الوطنية وطموح وطن يسير بثبات نحو مستقبل أكثر كفاءة واستدامة.
