لأول مرة، تكشف وزارة التربية والتعليم الإماراتية عن الخطوط الحمراء النهائية التي ستحدد علاقة الطلبة بتقنيات المستقبل، حيث تعلن عن حظر شمولي يطال أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
يأتي هذا الحظر ضمن دليل الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي للعام 2026، الذي يضع 25 استخداماً محظوراً صارماً داخل الفصول الدراسية، في خطوة هي الأولى من نوعها لتأطير هذه التكنولوجيا الناشئة.
الضربة الأولى تستهدف الفئات العمرية الصغيرة بشكل حاسم. يُمنع استخدام هذه الأدوات تماماً على الطلبة دون سن 13 عاماً، وكذلك طلاب الصفوف الابتدائية الدنيا وحتى الصف السابع، في محاولة لحماية مسارهم التعليمي والنفسي من تداعيات غير محسوبة.
يتركز جوهر الحظر على محور النزاهة الأكاديمية، حيث تتصدر القائمة منع تقديم أي أعمال أو مشاريع أو تقارير تم إنجازها بالذكاء الاصطناعي على أنها جهد شخصي دون إفصاح.
كما يحظر الاعتماد الكلي على هذه الأدوات في إنجاز المهام، أو استخدامها أثناء الاختبارات الرسمية، أو إعادة صياغة مخرجاتها دون فهم حقيقي، سعياً للحفاظ على جوهر العملية التعليمية.
وفي محور الإشراف والمحتوى، وضعت الوزارة تسعة محظورات تمنع استخدام الأدوات دون إشراف مباشر من المعلمين، أو اعتماد محتوى مولد آلياً دون التأكد من دقته.
كما يحظر إنتاج أو تداول أي محتوى يتعارض مع القيم الدينية أو الوطنية، أو يحتوي على مواد غير لائقة أو عنيفة أو يشجع على سلوك غير قانوني، لضمان أمان البيئة التعليمية.
أما محور الخصوصية والملكية الفكرية فيحظر إدخال أي بيانات شخصية للطلاب أو المعلمين على منصات الذكاء الاصطناعي، أو تداول الأعمال المحمية دون إذن، أو إنشاء محتوى مزيف باستخدام تقنيات التزييف العميق.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى جعل الذكاء الاصطناعي أداة داعمة للتعلم، وليس بديلاً عن الجهد الشخصي أو الإشراف البشري، حرصاً على ضمان بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة تركز على التعلم الحقيقي.
