خمسة محظورات صارمة فرضتها وزارة التربية والتعليم الإماراتية على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المدارس، تاركة الطلاب في حالة حيرة حول مستقبل تعليمهم الرقمي.
القيد الأول والأكثر إثارة للجدل يستهدف الفئة العمرية دون 13 عاماً، حيث يُحرم كل طالب في الصفوف الأولى حتى السادس من الوصول إلى تطبيقات مثل تشات جي بي تي، وفقاً لدليل الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية 2026.
أما القيد الثاني فيمنع منعاً باتاً تقديم الواجبات والمشاريع المنجزة بالكامل عبر الذكاء الاصطناعي كأعمال شخصية دون موافقة المعلم، مع حظر الاعتماد عليها في الاختبارات الرسمية.
الإشراف التربوي المباشر يأتي كقيد ثالث، حيث تمنع الوزارة استخدام هذه الأدوات في بيئات تفتقر لمراقبة المعلم، مؤكدة على ضرورة التحقق من دقة المحتوى المولد آلياً.
القيد الرابع يركز على المحتوى المحظور، منع إنتاج أو تداول أي مادة تخالف القيم الدينية أو الوطنية، أو تتضمن العنف والتمييز، بالإضافة لحظر إدخال البيانات الشخصية للطلبة والمعلمين.
وأخيراً، القيد الخامس يفرض حظراً تاماً على الأدوات غير المعتمدة، مع منع التحايل على أنظمة المدارس عبر الشبكات الافتراضية أو إنشاء حسابات غير مصرح بها.
الخبراء التربويون أكدوا أن هذه الضوابط تهدف لحماية الطلاب من الاعتماد المفرط على التقنية، بينما شدد خبراء الذكاء الاصطناعي على أن الإشراف البشري أصبح ضرورة حتمية لضمان الاستخدام المسؤول.
التطبيق الفعلي لهذه القوانين سيحدد مدى نجاح الإمارات في تحقيق التوازن المطلوب بين الابتكار التقني والحفاظ على النزاهة الأكاديمية للأجيال القادمة.
