تشرع أعلى سلطة في البلاد اليوم في كسر أكبر تقليد لديها، بعد أن أعلنت رسمياً إطلاق نظام تأشيرة العمل بدون كفيل، منهية عصراً امتد لأكثر من ستة عقود. تُمثل هذه الخطوة التاريخية تحريراً كاملاً للعمالة الوافدة من نظام الكفالة التقليدي الذي كان يربطها بكفيل واحد، محققة بذلك نَقلة جوهرية ضمن مساعي رؤية السعودية 2030.
يأتي هذا التحول الجذري ليمنح المقيمين الأجانب حرية غير مسبوقة، حيث بات بوسعهم الآن اختيار جهات العمل والانتقال المهني بمرونة تامة، بعيداً عن القيود القديمة. ولضمان نجاح النظام الجديد، وضعت السلطات حزمة من الشروط الأساسية تشكل معايير الدخول إلى هذا النظام المتحرر.
أبرز هذه الشروط هو بلوغ سن 21 عاماً كحد أدنى، مع إثبات الملاءة المالية الكافية للاستقرار المعيشي. كما يُشترط تقديم شهادة فحص طبي معتمدة، وأن يكون سجل المتقدم خالياً من أي سوابق جنائية. ويتطلب النظام في بعض الحالات تقديم عرض عمل أو عقد مهني نظامي، مع الالتزام التام بأنظمة المملكة.
ولتذليل الصعوبات، قامت الجهات المعنية بتحويل الإجراءات بالكامل إلى المنصة الرقمية، حيث يتاح التقديم عبر منصة "أبشر" والبوابة الرسمية لوزارة الموارد البشرية. ويتضمن ذلك تعبئة النماذج إلكترونياً ورفع المستندات وسداد الرسوم عبر وسائل الدفع المُتاحة، ما يجعل العملية سلسة وسريعة.
يُتوقع أن تترتب على هذه المبادرة آثار اقتصادية بعيدة المدى، تتمثل في جذب الخبرات العالمية وتعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد السعودي ويُرسخ مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.
