في خطوة استباقية غير مسبوقة، أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن اتخاذ إجراءات تشغيلية إضافية لمواجهة طلب مضاعف على المياه خلال فبراير 2026. جاء ذلك خلال متابعة موقف إيراد نهر النيل وسط تحذيرات من تأثير سد النهضة والتعنت الإثيوبي، إلى جانب موجة حرارة غير معتادة.
وتعقد اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، برئاسة الوزير، اجتماعات طارئة لرصد الحالة الهيدرولوجية للنهر وإجراءات تشغيل السد العالي. ويركز الاجتماع على إدارة المنظومة المائية خلال الموسم الشتوي والتجهيز للموسم الصيفي المقبل، في ظل ظروف ندرة مائية حادة.
وأظهرت تقارير الوزارة أن البلاد شهدت موجة ارتفاع في درجات الحرارة مع نهاية يناير 2026 وخلال فبراير الجاري، تزامنت مع نهاية فترة السدة الشتوية وبداية الريَّة العامة بجميع محافظات الجمهورية. وقد أدى هذا إلى طلب مضاعف على مياه الرى والشراب بشكل غير معتاد في تلك الفترة من العام.
ولمواجهة هذا الطلب المتزايد، استعرضت أجهزة الوزارة جهودها في التعامل المرن مع إدارة الموارد المائية، وإجراء الموازنات التشغيلية على القناطر الرئيسية والفاصلة، وتشغيل محطات الرفع بكفاءة لضخ التصرفات المطلوبة لشبكة الترع في التوقيتات المناسبة.
وأكد الدكتور سويلم استمرار الوزارة في إدارة الموقف المائي بكفاءة ومتابعة التصرفات على مدار الساعة، قائلاً: "نعمل على مدار الساعة لضمان حسن سير العمل بكفاءة إدارات الرى والصرف على مستوى الجمهورية".
وتشمل الإجراءات الإضافية الاستمرار في تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات حسب الحاجة، والتحقق من جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وكفاءة المحطات ووحدات الطوارئ لمجابهة أي طارئ، وضمان تحقيق الدرجات المناسبة أمام مآخذ محطات مياه الشرب والكهرباء.
