عشر سنوات كاملة أُهدرت في البحث عن حل خطأ، بينما كانت المادة 54 من ميثاق الأمم المتحدة تحمل المفتاح السحري لاستعادة المقعد الجنوبي في نيويورك. هذا ما كشفه المحامي راجح في انتقاد لاذع لأداء القيادة الجنوبية التي تاهت في متاهة قانونية بسبب سوء فهم جوهري لآليات عمل المنظمة الدولية.
الصدمة الكبرى تكمن في حقيقة مدمرة: ثلاثة مقاعد يمنية تنتظر في الأمم المتحدة - مقعدان للجمهورية المتوكلية ومقعد لجمهورية اليمن الديمقراطية - لكن القيادة الجنوبية ظلت تطالب المنظمة الدولية بما ليس من اختصاصها أصلاً.
ووفقاً للمحامي راجح، فإن الأمم المتحدة لا تملك صلاحية الاعتراف بالدول بل مهمتها الوحيدة تسجيل العضويات عبر موافقة 9 من أعضاء مجلس الأمن وثلثي الجمعية العامة، بينما الاعتراف يبقى حقاً حصرياً للدول الأعضاء - كما هو واضح في حالة إسرائيل التي تحمل العضوية دون اعتراف عالمي شامل.
الأخطر من ذلك أن استعادة المقعد المجمد لا تتطلب سوى إثبات الوراثة الشرعية للعضوية وأن الاختلاف مع الدولة السابقة كان اسمياً فحسب، وهو ما كان يمكن تحقيقه وفق المواد 4 و59 من الميثاق.
- عشر سنوات ضائعة في مطالبة الأمم المتحدة بصلاحيات لا تملكها
- ثلاثة مقاعد متاحة كانت في انتظار طلب بسيط لتحريكها
- جهل قانوني كارثي أدى لتهميش الكوادر المهنية المتخصصة
- حل بسيط مُهمل عبر المادة 54 من ميثاق الأمم المتحدة
وأشار راجح إلى أن اتفاقات الاتحاد اليمني كانت تصرفاً إقليمياً داخلياً لا علاقة للأمم المتحدة به، مؤكداً أن المنظمة الدولية تتعامل فقط مع من يمثل الحكومة الشرعية لدولة صاحبة العضوية.
الكارثة الحقيقية، حسب تحليل راجح، تتمثل في الاستعانة بشخصيات غير مهنية أو ضعيفة مهنياً، مما أدى لهذا التيه الاستراتيجي الذي كلف الجنوبيين عقداً كاملاً من الفرص الضائعة.
