في خطوة غير مسبوقة، بدأت نماذج تأشيرة الزيارة العائلية للمملكة العربية السعودية تصدر مع خانات فارغة تماماً حيث كانت تكتب مدة الإقامة وعدد مرات الدخول، مما ألقى آلاف المسافرين في دوامة من عدم اليقين والتخطيط المتعثر.
ويأتي هذا التغيير الجذري ضمن سلسلة تحديثات تنظيمية تهدف إلى إعادة ضبط آليات منح التأشيرات. وبناءً على المعلومات الرسمية المتداولة، لم تعد تلك البيانات الأساسية تُحدد مسبقاً عند تقديم الطلب، بل تُترك للجهة القنصلية المختصة لتقريرها بناءً على تقدير كل حالة على حدة وقت إصدار التأشيرة النهائية.
ويعتمد هذا النظام المُحدث على منح القنصليات السعودية صلاحية أوسع لتقييم الطلبات. ويتم تحديد تفاصيل التأشيرة الأخيرة بناءً على عوامل متعددة تشمل الغرض من الزيارة، والوثائق المقدمة، والسجل السابق للمسافر، ومدى توافق الطلب مع الأنظمة المعمول بها.
أهداف التغيير ونتائجه المباشرة:
- أهداف النظام: تعزيز الرقابة القنصلية، رفع دقة تقييم أغراض الزيارة، الحد من إساءة الاستخدام، منح مرونة أكبر في اتخاذ القرار، ومواءمة النظام مع السياسات الأمنية الحديثة.
- تأثير على المسافرين: أدى التغيير إلى حالة من عدم اليقين، حيث لم يعد بالإمكان معرفة مدة الإقامة المسموحة أو عدد مرات الدخول قبل استلام التأشيرة رسمياً. وأصبح المسافرون مطالبين بالانتظار حتى صدورها، مما يؤثر بشكل مباشر على التخطيط المسبق لحجز التذاكر وتحديد مواعيد السفر.
ونبهت وكالات السفر والسياحة عملاءها إلى ضرورة التعامل بحذر مع النظام الجديد وعدم الاعتماد على التجارب السابقة. وشددت على أهمية مراجعة بيانات التأشيرة فور استلامها، قبل اتخاذ أي خطوات مالية نهائية مثل تأكيد حجوزات الطيران.
ويقدم الخبراء عدداً من الإرشادات المهمة في ظل هذه التغييرات، أبرزها: فحص التأشيرة بدقة فور صدورها، والتحقق من البيانات المدونة، والتواصل مع القنصلية مباشرة لأي استفسار، وتجنب وضع خطط سفر ثابتة قبل استلام التأشيرة النهائية، والاحتفاظ بمرونة في مواعيد الحجوزات.
ورغم القلق المؤقت الذي يسببه النظام، فإنه يُمنح الجهات المختصة قدرة أكبر على دراسة كل طلب بشكل مستقل واتخاذ قرارات تتناسب مع المعايير المعتمدة. ومن المتوقع أن يسهم هذا التوجه في تحسين كفاءة نظام التأشيرات وضمان استخدامه بالشكل الصحيح.
