في خطوة تحل إشكالية تكاليف الإقامة الطويلة داخل المستشفيات، أعلن صندوق “SDC” للاستثمارات إطلاق مشروع “الأقصر ميديكال سويتس”، وهو أول مشروع فنادقي طبي متكامل في مصر. يستهدف المشروع، الواقع في موقع استراتيجي أمام المستشفى السعودي الألماني بمنطقة مطار القاهرة داخل كمبوند “ريتش هاوس”، تحويل مصر إلى مركز إقليمي للسياحة العلاجية.
يتميز هذا النموذج بأنه ليس فندقاً تقليدياً، بل شقق فندقية مصممة بالكامل وفق الكود الطبي. حيث استعان القائمون على المشروع بفريق من المهندسين المتخصصين الذين شاركوا في تصميم مستشفى 57357 لضمان تلبية الاحتياجات الفعلية للمرضى.
ويتضمن التصميم الطبي ممرات واسعة تسمح بمرور الكراسي المتحركة، وأحواض حمامات منخفضة الارتفاع، وسنادات مثبتة على الجدران لدعم الحركة. كما تم استخدام مواد تشطيب مضادة للانزلاق مع تصميم ارتفاعات مدرسة للأثاث والمرافق، لتوفير بيئة معيشية آمنة لفترات التعافي والمتابعة الطبية طويلة الأمد.
ويستهدف المشروع بشكل أساسي المرضى الذين يحتاجون لفترات متابعة تمتد لشهور بعد إجراء عمليات جراحية مثل تغيير المفاصل أو برامج التأهيل، وهي فترات تكون فيها الإقامة داخل المستشفيات مكلفة للغاية، خاصة مع وجود مرافقين.
ويقدم هذا الفندق الطبي بديلاً يجمع بين القرب من المستشفى وانخفاض تكلفة الإقامة مقارنة بها، مع الحفاظ على معايير الأمان الطبي العالية.
ولا يقتصر النموذج على الإقامة فقط، بل يقدم خدمة متكاملة تشمل استقبال المريض من المطار، وتوفير وسائل الانتقال وخدمات الكونسيرج، وتنظيم الخدمات اليومية اللازمة للإقامة الطويلة. كما يوفر خدمات سياحية مخصصة للمرافقين تشمل مرشدين سياحيين وبرامج زيارة للمعالم القريبة.
ويمثل هذا المشروع الحلقة الأولى في نموذج قابل للتكرار، حيث تستهدف “SDC” تعميم تجربة الفنادق الطبية بجوار المستشفيات الكبرى ليس فقط في القاهرة، ولكن في مدن مثل الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان.
وفي تحول نحو نموذج استثماري جديد، من المقترح طرح مشروع “الأقصر ميديكال سويتس” عبر منصة “فريدة” للتشاركية العقارية. مما يتيح للمستثمرين الأفراد المشاركة في تمويل المشروع والاستفادة من عوائده، في خطوة تعد الأولى من نوعها تربط السياحة العلاجية بالاستثمار العقاري التشاركي في مصر.
ويأتي هذا الطرح ضمن توجه استراتيجي لتحويل السياحة العلاجية إلى منظومة اقتصادية متكاملة تجمع بين العلاج والإقامة والخدمات والاستثمار، لتعزيز تنافسية مصر إقليمياً في هذا القطاع.
