90 يوماً فقط - هذا كل ما تملكه لتقرر مصير إيجار منزلك! في تطور مفاجئ يعيد تشكيل خريطة السوق العقاري السعودي، فرضت شبكة إيجار قواعد جديدة صارمة تُلزم جميع الأطراف بالدفع الإلكتروني الحصري، بينما أدخلت نظاماً رقمياً ثورياً للتفاوض على القيم الإيجارية يمنح المستأجرين سلطة الفيتو المطلق.
وبموجب التحديثات الجديدة التي كشفت عنها الشبكة عبر منصة إكس، باتت العقود التي تشترط الدفع الإلكتروني تتطلب إنجاز المعاملات حصرياً عبر منصة إيجار مع التسوية الفورية التلقائية، فيما تواجه العقود السكنية المبرمة بعد 15 يناير 2024 حظراً كاملاً من إصدار سندات القبض التقليدية.
وفي خطوة تاريخية تنقل المفاوضات من الغرف المغلقة إلى الفضاء الرقمي، أطلقت إيجار خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية التي تمكن المؤجرين من تقديم طلبات رسمية لرفع أو خفض الإيجارات قبل 90 يوماً من انتهاء العقود، حيث يتلقى المستأجرون إشعارات إلكترونية تمنحهم خيار الموافقة أو الرفض النهائي.
وتكشف آلية العمل الجديدة عن سيناريوهين متناقضين: الموافقة تعني التجديد التلقائي بالقيمة المعدلة، بينما الرفض يؤدي لإلغاء التجديد فوراً - قرار لا رجعة فيه يضع مستقبل العلاقة الإيجارية في يد المستأجر.
لكن المفاجأة الكبرى تكمن في الاستثناء الصادم:
- مدينة الرياض محرومة من زيادات الإيجار تماماً
- المؤجرون في العاصمة يستطيعون فقط طلب تخفيض القيم
- القيود مرتبطة بقرار إيقاف الزيادة السنوية في إيجارات الرياض
وأكدت شبكة إيجار أن هذه التطويرات تستهدف تعزيز الشفافية ونقل التفاوض إلى بيئة إلكترونية منظمة، في خطوة تنسجم مع برنامج التحول الرقمي الحكومي ومستهدفات رؤية 2030 لتطوير القطاعات الحيوية.
