في غضون 90 يوماً فقط، ستواجه آلاف الشركات السعودية واقعاً جديداً: توظيف 60% من عمالتها في التسويق والمبيعات من السعوديين حصرياً، براتب لا يقل عن 5500 ريال شهرياً.
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إصدارها قرارين تاريخيين سيعيدان تشكيل خريطة العمل في القطاع الخاص نهائياً، حيث تصبح نسبة التوطين إجبارية في مهن التسويق والمبيعات اعتباراً من 19 يناير 2026.
القرار الأول يستهدف مهن التسويق ويشمل 10 تخصصات حيوية منها: مدراء التسويق، أخصائيو الدعاية والإعلان، مصممو الجرافيك والإعلان، أخصائيو العلاقات العامة، والمصورون الفوتوغرافيون. فيما يغطي القرار الثاني مهن المبيعات ويضم 8 تخصصات منها مدراء المبيعات، مندوبو المبيعات بفروعها، والأخصائيون التجاريون.
الوزارة حددت الحد الأدنى للأجور في مهن التسويق بـ5500 ريال شهرياً، مما يعني زيادة تتجاوز 80% عن الحد الأدنى للأجور الحالي، بينما لم تحدد حداً أدنى مماثلاً لمهن المبيعات.
- تطبيق القرار على المنشآت التي توظف 3 عاملين فأكثر في المهن المستهدفة
- فترة سماح 3 أشهر للشركات للاستعداد وتجنب العقوبات النظامية
- حزمة محفزات حكومية تشمل دعم الاستقطاب والتدريب عبر صندوق "هدف"
- دليل إجرائي شامل متاح على موقع الوزارة الإلكتروني
أكدت الوزارة أن قراراتها مبنية على دراسات تحليلية عميقة لاحتياجات سوق العمل وأعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات الصلة، مشيرة إلى أن التطبيق سيرفع جاذبية السوق ويعزز الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية.
هذا التحول الجذري يأتي ضمن جهود المملكة المستمرة لتحقيق أهداف رؤية 2030 في تمكين المواطنين وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية في المهن النوعية، مما يعد بفتح آلاف الفرص الوظيفية الجديدة للخريجين والباحثين عن عمل.
