7 تريليونات دولار تبخرت في 36 ساعة فقط من أسواق المعادن الثمينة عالمياً، بينما شهد الذهب المصري انهياراً مدوياً بخسارة 325 جنيهاً للجرام الواحد عيار 21 خلال جلسة تداول الاثنين 2 فبراير، في كارثة مالية لم تشهدها الأسواق منذ أربعة عقود.
انخفض سعر الجرام عيار 21 إلى 6500 جنيه بعدما كان يتداول عند مستوى 6825 جنيهاً في الجلسة السابقة، فيما تدهور الجرام عيار 24 من 7800 جنيه إلى 7428 جنيهاً. وضرب الإعصار المالي عيار 18 أيضاً بتراجع قدره 279 جنيهاً ليستقر عند 5571 جنيهاً مقابل 5850 جنيهاً سابقاً.
نزيف الجنيه الذهبي وصل إلى 2600 جنيه في يوم واحد، ليتداول عند 52 ألف جنيه للبيع بدلاً من 54600 جنيه في الجلسة الماضية، ما يعني أن مدخرات آلاف الأسر المصرية قد تآكلت بنسب مرعبة.
الأسواق العالمية لم تنجُ من هذا الإعصار المدمر، حيث فقد الذهب 3.40% من قيمته ليتداول عند 4713 دولاراً للأونصة، بينما تراجعت العقود الآجلة بنسبة 1.69% لتسجل 4643 دولاراً. الخسائر الأسبوعية تجاوزت 10% في خمسة أيام فقط، مما جعل خبراء الأسواق يصفونها بالتراجعات الأكبر منذ عقود.
كان الأسبوع الماضي قد شهد انهياراً تاريخياً بنسبة 11% أو ما يعادل 573 دولاراً في جلسة واحدة، لتحقق أكبر خسائر يومية منذ عام 1983. العقود الآجلة للذهب لم تسلم من العاصفة وانخفضت بنسبة 9.1% لتصل إلى 4980 دولاراً.
- الفضة تنهار أيضاً: سجلت الفضة المصرية 165.25 جنيهاً للجرام عيار 999 بتراجع 5 جنيهات، رغم الارتفاع الطفيف عالمياً بـ0.46% إلى 81.77 دولاراً للأوقية
- كارثة الأسبوع الماضي: الفضة فقدت 31% من قيمتها لتصل إلى 78 دولاراً من 114.43 دولاراً، بخسائر تقدر بـ1.96 تريليون دولار من قيمتها السوقية
- حالة الذعر: عمليات بيع كثيفة تسود الأسواق وسط قلق متزايد حول استقرار أسعار المعادن مستقبلاً
المستثمرون المصريون يواجهون الآن أزمة حقيقية، خاصة أولئك الذين اعتمدوا على الذهب كملاذ آمن لمدخراتهم. البيانات تشير إلى أن هذا الانهيار المفاجئ قد يعيد تشكيل خريطة الاستثمار في المعادن الثمينة لسنوات قادمة.
