قطع المجلس الأعلى للقضاء في عُمان الشك باليقين، مؤكداً أن القوانين الوطنية النافذة لا تفرض أي التزام قانوني على الرجل يستلزم موافقة زوجته الأولى عند رغبته في الزواج مرة أخرى.
وجاء هذا التوضيح الرسمي ليفند معلومات متداولة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، زعمت وجود اشتراطات قانونية جديدة تخص الزواج من الثانية في السلطنة.
وكشف المجلس أن مصدر اللبس والاشتراطات المثيرة للجدل يعود إلى متطلبات خاصة تفرضها بعض سفارات الدول الأجنبية على رعاياها المقيمين في عُمان، وليس إلى أي تشريع محلي. وتقتصر هذه المتطلبات على حالات محددة عند توثيق عقد الزواج لدى الكاتب بالعدل.
وأوضح أن دور الكاتب بالعدل يتركز على توثيق عقود الزواج وفق الضوابط الشرعية والقانونية المعمول بها في عُمان، وأي مستندات إضافية يُطلب تقديمها تكون استجابة لاشتراطات خارجية صادرة عن جهات غير عُمانية.
وحذّر المجلس في ختام تصريحه من تداول المعلومات غير الدقيقة التي لا تستند إلى مصادر رسمية، لما قد تسببه من إرباك مجتمعي وخلق فهم خاطئ للواقع القانوني.
