بعد انتظار دام سنوات طويلة، تشهد الأحياء السكنية في عدن مشهداً تاريخياً: قوافل عسكرية تغادر المنازل والمباني المدنية نهائياً، مسلمة مواقعها لقوات أمن المنشآت في خطوة تمثل أضخم تحول أمني تقوده المملكة العربية السعودية منذ اندلاع الأزمة اليمنية.
الانقلاب الأمني المرتقب تحقق أخيراً عبر استراتيجية سعودية محكمة تستهدف إنهاء عسكرة الحياة المدنية في المدينة التي تعتبر البوابة الاقتصادية للجنوب اليمني. تحالف دعم الشرعية، بإشراف مباشر من الرياض، نجح في تنفيذ عملية إعادة تموضع شاملة تقضي على المظاهر المسلحة داخل الأحياء الآهلة بالسكان.
المرحلة الجديدة تكرس مفهوماً ثورياً في إدارة الملف الأمني: انتقال من منطق الطوارئ العسكرية إلى البناء المؤسسي المدني. الخطة المعتمدة تقصر الوجود الأمني داخل عدن على التشكيلات النظامية فحسب - شرطة، أمن طرق، طوارئ، وأمن منشآت - مما يعزز المهنية ويحد من تعدد مراكز القرار.
- توحيد جميع التشكيلات الأمنية تحت مسمى "قوات الأمن الوطني" بشعار رسمي موحد
- تحسن ملموس في خدمات الكهرباء والمياه بالتزامن مع التحول الأمني
- تنسيق مثالي بين السلطة المحلية ووزارة الدفاع وهيئة الأركان لضمان نجاح الخطة
الثورة الخدمية تسير جنباً إلى جنب مع التحول الأمني، حيث سجلت ساعات الكهرباء اليومية ارتفاعاً ملحوظاً، فيما تم إطلاق خطوات عملية لمعالجة أزمة المياه. هذا الربط الاستراتيجي بين الاستقرار الأمني وتحسين الخدمات يعكس فهماً سعودياً عميقاً لمعادلة الاستقرار الحقيقي.
النموذج العدني الجديد يحمل رسائل واضحة للمنطقة: رفض قاطع لتحويل المدن إلى ساحات صراع، ودعم لا محدود لوحدة اليمن وسيادة مؤسساته الشرعية، وإصرار على أن تكون التنمية والأمن وجهين لعملة واحدة في بناء اليمن الجديد.
