الجمعة ، ٢٥ يونيو ٢٠٢١ الساعة ٠٣:٠١ صباحاً
«يمن برس» ينشر نص التقرير النهائي للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل

«يمن برس» ينشر نص التقرير النهائي للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل

ن برس ينشر التقرير النهائي للجنة الفنية والتحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في اليمن والذي رفعته الى الرئيس عبد ربه منصور هادي مؤخراً وفيه اليات عمل لجان الحوار وكل ما يتعقل بالمؤتمر واعماله.

وتسلم الرئيس عبد ربه منصور هادي تقرير اللجنة النهائي في لقاء الأسبوع الماضي مع أعضاء اللجنة الفنية التحضيرية للحوار الوطني.

ويأتي هذا التقرير نتاج جهود ستة اشهر من اعمال مكثفه بين أعضاء اللجنة بغية الوصول إلى الصورة المثلى لإنجاح عملية الحوار المزمع إجراؤها.

وتضمن التقرير ما يلي:

.1 القرار الرئاسي رقم 30 لسنة 2012

.2 النقاط ال 23

.3 النظام الداخلي

.4 جدول أعمال الجلية الأولى

.5 الخطة العامة ودليلها التنفيذي

.6 أوراق العمل المقترحة

.7 الخطة الإعلامية

.8 الموازنة

 

وفيما يلي نص التقرير الذي يعيد الموقع نشرها نقلاً عن صحيفة 26 سبتمبر الحكومية:

بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة الأخ عبدربه منصور هادي

رئيس الجمهورية المحترم

تحية طيبة وبعد..

أتشرف، أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء هيئة رئاسة اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وكافة أعضائها، أن أرفع لفخامتكم التقرير النهائي للجنة الفنية عن سائر أعمالها والمهام التي أنجزتها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 3 الصادر بتاريخ 14 يوليو 2012.

لقد باشرت اللجنة اجتماعاتها عقب تدشينكم لأعمالها يوم 6 أغسطس 2012، وحتى 12 ديسمبر 2012، وعقدت خلال الفترة الزمنية المشار إليها 65 اجتماعاً إضافة إلى اجتماعات اللجان الفرعية ولقاءاتها مع المبعوث الدولي، السيد جمال بن عمر، والخبراء الدوليين بمعيته.

 

فخامة الرئيس،

لا يخفاكم أن ظروف ومناسبات قد حالت دون إنجاز التقرير النهائي بحلول الأجل المحدد لذلك، في قرار الإنشاء، وأن الأمر ليهون والتجاوز ليغفر أمام حجم الإنجاز وحساسية الموضوع وتعقيداته التي لمسها الجميع، والتي كادت أن تقوض الآمال في حين من الأحيان.

وإن من الواجب أن نشير إلى أن أداء أعضاء اللجنة، فرادى ومجتمعين، قد اتسم بالمسؤولية والتفاهم والاحترام المتبادل وتغليب المصلحة الوطنية على ما دونها في سائر قرارات اللجنة الفنية وما توصلت إليه من نتائج توافقية عكست إدراك الجميع خطورة المهمة التي أوكلتموها إليهم وطبيعة المرحلة الدقيقة التي يمر بها وطننا وحجم الآمال التي يعلقها شعبنا على هذه اللجنة في التحضير الدقيق لمؤتمر الحوار الوطني الذي سيعبر باليمن إلى بر الأمان، بإذن الله تعالى، من خلال ما سيتوصل إليه من نتائج ومقررات لبناء اليمن الجديد وصياغة مستقبله الآمن القائم على العدالة والمساواة وسيادة القانون ومنظومة الحكم الرشيد.

كما أن الواجب وأمانة المسؤولية يحتمان، في هذا المقام، تسجيل شكر اللجنة الفنية وتقديرها المستحق للمبعوث الأممي، السيد جمال بن عمر وفريقه الفني، على كل ما أسدوه وبذلوه من جهد ومعاونة للجنة وتفريعاتها.

فخامة الأخ الرئيس،

إن اللجنة الفنية وهي تضع بين يدي فخامتكم تقريرها النهائي، لترجو الله تعالى أن تكون قد وفقت في ما أنجزته، وتسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وشعبنا، وأن تتكلل أعمال مؤتمر الحوار الوطني بالنجاح والتوفيق...

 

وفقكم الله وسدد خطاكم،،،

د.عبدالكريم علي الإرياني

رئيس اللجنة الفنية للأعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل

 

المقدمة

صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الفنية للإعداد والتحضير، مستندا إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتحديد مهامها واختصاصاتها وآليتها التنفيذية الموقعتين في 20 نوفمبر 2012، واللتين تتطلبان عقد مؤتمر للحوار الوطني في وقت مبكر من المرحلة الانتقالية الثانية من التنفيذ، وقد عبر الرئيس عن رغبته في ضمان انعقاد مؤتمر الحوار الوطني بمشاركة كل الأطراف وبصورة تتسم بالمشاركة الكاملة والشفافية، وبجعل نتائجه جادة وحقيقية من أجل الإسهام في إرساء السلام والديمقراطية التعددية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد.

وأكد على ضرورة توفير المناخ المواتي لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني مع كل الأطراف المعنية، كما أكد على أهمية اتخاذ خطوات إيجابية لبناء الثقة بين المشاركين في عملية الحوار الوطني الشامل، منوها أن مؤتمر الحوار ليس للجنة أن تستبق أو تتحكم مسبقا بأي شكل من الأشكال بمضمون أعماله ونتائجه. (انظر المرفق رقم2)

كما صدر القراران الرئاسيان رقم 46 لسنة 2012 ورقم 52 لسنة 2012 واللذان تضمنا تعديلا للقرار الرئاسي رقم 03 لسنة 2012.

وقد حدد القرار الرئاسي النتائج التي يجب أن يتوصل إليها الحوار الوطني بما يأتي:

أ.يحدد مؤتمر الحوار الوطني الشامل عملية صياغة الدستور بما في ذلك إنشاء لجنة صياغة الدستور وعضويتها.

ب.يضع مؤتمر الحوار الوطني الشامل العناصر الرئيسة للإصلاح الدستوري بما فيها هيكل الدولة وغير ذلك من القرارات الجوهرية المرتبطة بالنظام السياسي.

ت.يعالج مؤتمر الحوار الوطني الشامل القضية الجنوبية.

ث.يعالج الحوار الوطني الشامل مختلف القضايا ذات البعد الوطني بما فيها أسباب التوتر في صعدة.

ج.يحدد مؤتمر الحوار الوطني الشامل المزيد من الخطوات الإضافية نحو بناء نظام ديمقراطي شامل بما في ذلك إصلاح الخدمة المدنية والقضاء والحكم المحلي.

ح.يحدد مؤتمر الحوار الوطني الشامل المزيد من الخطوات الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والتدابير التي تضمن عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في المستقبل.

خ.يقترح مؤتمر الحوار الوطني الشامل اعتماد سبل قانونية وغيرها من السبل الإضافية التي تعزز حماية حقوق المجموعات الضعيفة بما فيها الأطفال، وكذلك السبل اللازمة للنهوض بالمرأة.

د.الإسهام في تحديد أولويات برامج التعمير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتوفير فرص عمل وخدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية أفضل للجميع.

وفي سبيل تحقيق ما تقدم حدد القرار الرئاسي مهام اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بما يأتي:

 

تحديد حجم وفود المجموعات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

تحديد آلية اختيار أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومعايير أهليتهم، بحيث يترك عند الإمكان ترشيح الممثلين لكل مجموعة من المجموعات.

تحديد شكل مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفرق العمل وأساليبه بما في ذلك ترتيبات عقد الجلسات العامة.

إعداد مشروع جدول أعمال لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وموضوعاته.

إعداد مشروع النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل (ضوابط الحوار).

تحديد مكان انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل والترتيبات الأمنية وسكرتارية المؤتمر والخبراء اللازمين.

إعداد خطة الإعلام والمشاركة العامة في الحوار الوطني الشامل.

 

إعداد ميزانية لعملية الحوار الوطني.

تحديد سبل مشاركة المجتمع الدولي في دعم عملية الحوار الوطني.

إطلاع الرأي العام على التقدم المحرز في أعمالها وعلى القرارات الخاصة بأساليب عمل مؤتمر الحوار الوطني الشامل طوال العملية التحضيرية.

كما أوجب القرار الرئاسي على اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، ضمان أن يدار المؤتمر وفقا للمبادئ الآتية:

أ. التمثيل الشامل لكل الأطراف: بحيث يوفر مؤتمر الحوار الوطني الشامل التمثيل الملائم للفرق المشاركة التي حددتها الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، مع وجوب تمثيل النساء بالكامل في كل وفود المجموعات المشاركة، وتوفير التمثيل الكافي لكل المناطق والمجموعات المعنية الأخرى في وفود كل المجموعات المشاركة.

ب. المشاركة الفعلية: بحيث تشارك كل المجموعات المشاركة بشكل كامل في الإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتتمتع بالحق في المشاركة الكاملة في المؤتمر بدون شروط مسبقة.

ت. الشفافية: بحيث تكون كل الوثائق ومداولات مؤتمر الحوار الوطني الشامل علنية وتتوفر لكل الأطراف فور صدورها، ويتم تشجيع وتيسير المشاركة العامة طوال عملية الحوار.

ث. النتائج الحقيقية: على الحكومة وكل الأطراف تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وفي ضوء كل ما تقدم، قامت اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني بإنجاز المهام التي أوكلها إليها القرار الرئاسي، وهي وقد فرغت من ذلك ترفع تقريرها هذا إلى فخامة الأخ عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية.

 

الجزء الأول

منهج عمل اللجنة

اللقاءات مع الأخ رئيس الجمهورية

التأمت اللجنة الفنية في أول اجتماع لها بتاريخ 5 أغسطس 2012 بلقاء مع فخامة الأخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، إذ رحب الأخ الرئيس بأعضاء اللجنة، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة لدور اللجنة في طريق العمل والإنجاز نحو الولوج إلى مؤتمر الحوار الشامل الذي يعول عليه في رسم المستقبل المأمول والمشرق لليمن الجديد، وشرح الأخ الرئيس مراحل العملية الانتقالية والدور الاستراتيجي للحوار الوطني كأهم مراحل العملية السياسية وأثرها الإيجابي في النهوض بالوطن وبنائه وفقا لما يتوافق عليه كافة أبنائه وقواه السياسية والاجتماعية، وحمل اللجنة الفنية مسؤوليتها التاريخية في إنجاز المهام المنوطة بها وفقا للقرار الرئاسي، إذ أشار إلى "أن الكل أمام مسؤولية كبيرة وأمام مفترق الطرق؛ إما أن نشحذ هممنا جميعا ونخرج البلد من أزماته المتلاحقة نحو آفاق الأمن والاستقرار والتطور والازدهار، أو سيذهب اليمن إلى طريق لا تحمد عقباه، وسنتحمل المسؤولية التاريخية أمام الله والوطن والشعب". وجدد تأكيده على دعمه اللامحدود لكافة أعمال اللجنة.

كما تم الالتقاء بالرئيس للمرة الثانية في2سبتمبر 2012بغرض إطلاع الأخ الرئيس على التقدم المحرز في أنشطة اللجنة، وكذا مناقشته في مقترحات اللجنة بشأن التهيئة للحوار الوطني من خلال النقاط العشرين المقترحة، وقد وصف الأخ الرئيس النقاط ال23 (انظر المرفق رقم 1) المقترحة كمتطلبات لازمة لإنجاح الحوار الوطني الشامل "بأنها جيدة وواقعية ومقبولة"، وقال: "أريد أن نعمل معا كفريق وطني واحد، لنقلب صفحة الماضي ونسير في اتجاه التغيير الجذري، ونكتب صفحة جديدة اسمها اليمن الجديد".

وتم الالتقاء للمرة الثالثة بالأخ الرئيس في 22 سبتمبر 2012 وقد تناول الاجتماع مناقشة مدى تنفيذ ال23 نقطة المقترحة، وفي مقدمة هذه النقاط التسريع بتمثيل الحراك الجنوبي في تمثيل قوام اللجنة. وقد أفاد الأخ الرئيس بأن التواصل مع قيادات الحراك مستمر عبره شخصيا، وبأن قادة الحراك قد أبلغوه بأنهم سيسمون مرشحيهم لعضوية اللجنة بعد الانتهاء من انعقاد مؤتمرهم في منتصف أكتوبر 2012 هذا وقد أكد الأخ رئيس الجمهورية أن تمثيل الحراك الجنوبي قضية تعنيه في المقام الأول،وأن حصة الحراك محفوظة، خاصة وأن تمثيلهم قد أكدت عليه الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، ولا يمكن لأحد أن يتجاوز هذه المسألة. أما ما يتعلق بتنفيذ بقية النقاط ال23 المقترحة للتهيئة لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني، فقد أفاد الأخ الرئيس بأنه قد كلف لجنة قانونية لدراسة سبل تنفيذها.

وتم الالتقاء بالأخ الرئيس في 0 ديسمبر 2012 في دار الرئاسة، وقد تناول الاجتماع مناقشة أهمية الإسراع في تنفيذ النقاط العشرين المقترحة من قبل اللجنة الفنية كمتطلبات ضرورية للتهيئة للحوار، وقد أكد أنه بصدد اتخاذ إجراءات عملية قريبة في هذا الصدد، وحث اللجنة على استكمال مهامها وتقديم التقرير النهائي.

 

الاجتماعات العامة للجنة

قامت اللجنة بعقد أول اجتماعاتها العامة في يوم 6 أغسطس 2012 في القاعة الكبرى بالقصر الجمهوري، وتم فيه استعراض المهام الواردة في القرار الرئاسي رقم 03 لسنة 2012 والاتفاق على كيفية تنفيذها، كما تم انتخاب رئاسة اللجنة والمقرر والناطق الإعلامي، كالآتي:

د. عبدالكريم الإرياني رئيسا

راقية حميدان نائبا أول

سلطان حزام العتواني نائبا ثانيا

د. أحمد عوض بن مبارك مقررا

أمل محمد الباشا ناطقا إعلاميا

 

كما تم الاتفاق في ذلك الاجتماع على الخطوط العامة لآليات عمل اللجنة، وعلى الالتزام بروح التوافق والانسجام كآلية أساسية لعمل اللجنة، وقد ناقشت اللجنة متطلبات التهيئة للحوار، وكلفت لجنة بتلخيص تلك المتطلبات التي عبر عنها في النقاط العشرين،والتي تم تكليف الأخ رئيس اللجنة برفعها للأخ رئيس الجمهورية. (انظر المرفق 1).

ثم انتظمت اللجنة في اجتماعاتها العامة وبمعدل ثلاثة اجتماعات في الأسبوع، إلا أن أول أسبوعين قد شهدا اجتماعات شبه يومية وعلى مدار الأسبوع، كما قامت اللجنة بتكثيف اجتماعاتها في الشهر الأخير من عملها بمعدل خمسة اجتماعات في الأسبوع وفي كثير من الأحيان صباحا ومساء، وقد بلغ عدد الاجتماعات العامة للجنة 65 اجتماعا وبحضور الأغلبية من أعضائها سواء أولئك المعينين في القرار رقم 03 الصادر بتاريخ 14 يوليو 2012 أو المضافين في القرارين رقم 47 ورقم 52 لسنة 2012 وقد داوم جميع الأعضاء على الانضباط والحضور، ولم يتخلف عن حضور جميع الاجتماعات سوى الأخ تمام محمد باشراحيل.

 

اجتماعات اللجان الفرعية

شكلت اللجنة خلال فترة عملها عدداً من اللجان الفرعية لإنجاز المهام الموكلة لها وكالآتي:

جدول 1: اجتماعات اللجان الفرعية

اللقاءات مع الفريق الدولي

كما اجتمعت اللجنة الفنية بالأخ جمال بن عمر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وفريقه الدولي، خلال الفترة 8-12 سبتمبر 2012 استعرض فيها العديد من التجارب الدولية للحوار وأفضل الممارسات التي مرت بها تلك الدول وأسباب نجاح أو فشل تلك الحوارات، وقد أشاد بن عمر بإنجازات اللجنة الكبيرة في زمن قصير وبالتطورات الإيجابية وبالتناغم في عملها رغم التحديات المطروحة أمامها والتعقيدات السابقة لتشكيل اللجنة، وأكد على ثلاث نقاط هامة لإنجاح أي حوار وطني مستخلصة من تجارب سابقة، تتمثل الأولى في جدية الأطراف المتحاورة وتوافقها على المبادئ والأهداف للحوار، فيما تتضمن الثانية أهمية عملية التحضير النوعي للمؤتمر التي تلعب دورا أساسيا في إنجاحه، والثالثة عدم الاستحواذ على عملية تسيير المؤتمر والصراع مع المجموعات الصغيرة أو استبعادها.

والتقت اللجنة الفنية للمرة الثانية بالأخ جمال بن عمر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وفريقه الدولي خلال الفترة 10-22 أكتوبر 2012 وناقشت مع فريق الخبراء كيفية تشكيل هيئات المؤتمر وآليات اتخاذ القرار في الجلسة العامة وفي فرق العمل وهيئة الرئاسة ولجنة التوفيق، وكل ما له علاقة بالنظام الداخلي بالمؤتمر، وعن أشكال الموازنة العامة المقترحة لانعقاد المؤتمر لتغطية كل التكاليف والبنود الخاصة بالموارد البشرية والمعدات والأجهزة وتوفير وسائل الاتصالات، وموازنة للتوعية المدنية والاحتياجات الأمنية وكل ما له علاقة بالأمانة العامة المؤتمر.

والتقت اللجنة الفنية للمرة الثالثة بالأخ جمال بن عمر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وفريقه الدولي خلال الفترة 10-28 نوفمبر 2012 وناقشت معه اللجنة نتائج زياراته ولقاءاته بقيادات الحراك الجنوبي السلمي في عدن والقاهرة، بالإضافة للاستماع إلى العديد من المقترحات المعدة من فريق الخبراء بشأن آليات عمل فرق العمل واختيار ممثلي المجموعات المختلفة وتوزيع نسب المشاركين في المؤتمر من مختلف الفعاليات. وقد دأب الفريق المقيم في اليمن من الإخوة عبدالرحيم صابر وسعيد بومدوحة وغيرهم من أعضاء الفريق الفني، على حضور اجتماعات اللجنة كلما استدعت الحاجة ذلك.

كما اجتمعت اللجنة في يوم 23 نوفمبر 2012 بالأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، أثناء زيارته لليمن للاحتفال بالذكرى السنوية لتوقيع المبادرة الخليجية، وفي ذلك الاجتماع قدم خلاله الأخ رئيس اللجنة د. عبدالكريم الإرياني، تقريراً ملخصاً عن طبيعة أعمال اللجنة وما أنجزته من مهام منذ إنشائها، وعبر عن شكره للجهود الطيبة والاستثنائية التي بذلتها الأمم المتحدة وأمينها العام ومستشاره الخاص لليمن، والتي جنبت اليمن وشعبها شرور الانزلاق إلى أتون الحرب الأهلية، ووضعته على أعتاب مؤتمر الحوار الوطني الذي يعد أهم مراحل العملية السياسية التي تستهدف مواصلة التغيير السلمي، وبما يمكن كافة القوى والفعاليات السياسية وكل قطاعات المجتمع اليمني من المساهمة في وضع رؤية جديدة لمستقبل اليمن.

 

اللقاءات مع سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية

عقدت اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني في يوم 17 سبتمبر 2012 اجتماعا موسعا مع وفد المجتمع الدولي من سفراء دول الاتحاد الأوروبي بصنعاء والصين والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا واليابان ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن. وهدف اللقاء إلى الاطلاع على سير عمل اللجنة والتقدم المحرز. واستمع الوفد إلى استعراض عمل اللجنة منذ تشكيلها؛ من ذلك إعداد خطة عملها المزمنة ولائحتها الداخلية، وتشكيلها لجاناً لإعداد جدول أعمال مؤتمر الحوار وخطة إعلامية وآليات المشاركة في الحوار، وقد أشاد رئيسا وفد المجموعة المعنية بمتابعة الحوار الوطني في اليمن سفير روسيا ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، بالدور الذي تلعبه اللجنة الفنية والإنجاز الملحوظ لمهامها، وهنأوا اليمنيين على حكمتهم التي مكنتهم من الوصول إلى تسوية سياسية تحقق التغيير المنشود.

كما تم الالتقاء بهم بالإضافة إلى سفراء دول الخليج العربي ومدير مكتب مجلس التعاوني الخليجي في اليمن، للمرة الثانية في 27 نوفمبر 2012 وبحضور الأخ جمال بن عمر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وعبر الإخوة السفراء عن دعمهم ومساندتهم للعملية السياسية، وأكدوا على إيمانهم بقدرة اليمنيين على تجاوز كافة الصعاب والتحديات التي تواجههم، وحثوا اللجنة على استكمال مهامهما.

 

النشاط الإعلامي للجنة

إعمالا لمبدأ الشفافية وإعلام الجمهور بكافة نقاشات اللجنة ومخرجاتها، فقد دأبت اللجنة على إصدار بلاغ صحفي بعد كل اجتماع من اجتماعاتها، بالإضافة للمقابلات التلفزيونية والصحفية، وقد ناشدت اللجنة في خطابها الإعلامي كافة القوى السياسية والاجتماعية، الابتعاد عن كل أشكال التلويح بالقوة، بل ونبذ هذا المبدأ الذي لم تجن منه البلاد سوى الدمار والخراب على امتداد العقود الماضية، وإلى تغليب لغة الحوار والتسامح والتوافق والشراكة الحقيقيةفي الوطن.وقد عقدت اللجنة مؤتمرين صحفيين حضرهما أكثر من 83 ممثلاعن وكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية اليمنية والدولية، وبينت اللجنة خلال المؤتمرين اللذين حضرهما رئيس اللجنة الفنية للتحضير للحور الوطني الدكتور عبدالكريم الإرياني، ونائب رئيس اللجنة سلطان العتواني، ومقرر اللجنة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، والناطق الإعلامي للجنة أمل الباشا، المهام التي أنجزتها خلال الفترة الماضية، والمتمثلة في اللائحة الداخلية والخطة المزمنة والنقاط العشرين والخطة الإعلامية للحوار وشعار مؤتمر الحوار الوطني ومصفوفة الموضوعات التي سيناقشها الحوار، ولقاءاتها مع المبعوث الدولي إلى اليمن الأستاذ جمال بن عمر، إضافة إلى هيكل التقرير النهائي الذي سيتم رفعه إلى رئيس الجمهورية، والذي يتضمن كافة نتائج أعمال اللجنة، بالإضافة لعدد قوام المؤتمر، وأهم ما توصلت له اللجنة من اتفاقات بشأن آليات عمل المؤتمر وفرقه. وأكدت أن التواصل مع جميع الأطراف المشاركة في الحوار مستمر حتى الوقت الراهن، وأن التعاون من جميع الأطراف سيترتب عليه نتائج مرضية لجميع الأطراف.

وفي ردها على استفسارات الصحفيين أكدت اللجنة أن النقاط العشرين ليست شروطا للمشاركة في الحوار، فالحوار ليس له سقف أو شروط، وإنما هي عوامل أساسية ومهيئة لإجراء ونجاح الحوار الوطني.. مؤكدة أن كل عضو في اللجنة الفنية للحوار يمثل الوطن بشكل كامل، وليس حزبا أو طرفا بعينه، وكيف أن التوافق وروح الانسجام والإحساس بالمسؤولية وروح الفريق قد سادت كافة قرارات وأعمال اللجنة.

 

الجزء الثاني

القرارات المتعلقة بمضامين مؤتمر الحوار الوطني وآلياته

موضوعات الحوار وجدول الأعمال

وفقا لما جاء في البند 19 من آلية تنفيذ العملية الانتقالية، بشأن الموضوعات التي ينبغي أن يبحثها مؤتمر الحوار الوطني، والتي تمت الإشارة إليها في البند 2 من المادة 0 من قرار رئيس الجمهورية رقم 03 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتحديد مهامها واختصاصاتها؛ فقد قامت اللجنة بدراسة هذه الموضوعات، وحددت المسائل التي ينبغي أن يناقشها المؤتمر ضمن كل موضوع من هذه المواضيع، وذلك على النحو الآتي:

جدول 2: موضوعات الحوار

وتم اقتراح مناقشة الموضوعات في تسع فرق عمل وكما هو مبين في النظام الداخلي (انظر مرفق رقم 3)، كما تم اقتراح جدول أعمال تفصيلي للجلسة الأولى (انظر مرفق رقم 4).

 

التمثيل

عقدت اللجنة الفنية العديد من الاجتماعات المخصصة لمناقشة موضوع (التمثيل) في مؤتمر الحوار الوطني، وقد استمعت في هذا الصدد إلى آراء فريق الخبراء الدوليين برئاسة الأستاذ جمال بن عمر الذي وضع بين يديها العديد من الخيارات المقترحة للنقاش بشأنها، وكذا تم الاستماع إلى آراء الأعضاء.

وقد تحاورت اللجنة في مسألة التمثيل وحجمه ونسبه بمسؤولية كاملة وإدراك عال لطبيعة الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد، والذي يتطلب تغليب المصالح الوطنية على المصالح الفئوية، ولا يتجاهل في الوقت ذاته متطلبات عملية التغيير والانتقال الشاملة إلى مرحلة جديدة كليا في التاريخ المعاصر لليمن، وما يقتضيه ذلك من تكريس مبادئ التوافق والشراكة الحقيقية في بناء اليمن الجديد، وتوفير الضمانات اللازمة لمختلف القوى، وفي هذا الصدد فقد ناقشت اللجنة الجوانب الآتية:

المكونات والفعاليات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وعدد الممثلين عنها.

آلية اختيار أعضاء مؤتمر الحوار الوطني.

المعايير العامة.

أسماء أعضاء مؤتمر الحوار الوطني. (سيتم إعدادها بعد تسليم التقرير في موعد أقصاه 01 ديسمبر)

وأقرت اللجنة في هذا الشأن الآتي:

ضمان تمثيل أبناء الجنوب بنسبة لا تقل عن 53% من إجمالي عدد أعضاء المؤتمر، والنساء بنسبة 03% والشباب بنسبة 23% في كل المكونات والفعاليات المشاركة.

تحقيق توازن يعكس جميع مكونات المجتمع اليمني في العدد الإجمالي لمؤتمر الحوار الوطني، وستساعد قائمة الأسماء التي سيقرها فخامة الأخ رئيس الجمهورية على المساعدة في تفادي أي اختلال أو ضعف في مشاركة أي فعالية أو فئة في المجتمع.

 

توزيع مقاعد المؤتمر على النحو الآتي:

جدول 3: التمثيل

الحلفاء يضمون: الحزب الناصري الديمقراطي- الجبهة الوطنية الديمقراطية - التنظيم السبتمبري الديمقراطي - حزب جبهة التحرير - حزب الرابطة اليمنية - الحزب القومي الاجتماعي - حزب التحرير الشعبي الوحدوي - حزب الوحدة الشعبية اليمنية - حزب الشعب الديمقراطي (حشد) - حزب الخضر الاجتماعي - الاتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية - حزب البعث العربي الاشتراكي القومي - حزب الاتحاد الجمهوري للقوى الشعبية.

هؤلاء يمثلون الشباب غير المنتمي تنظيميا للأحزاب السياسية. إن مجموع حصة الشباب في المؤتمر هو 141 مقعدا (101 منهم من الأحزاب والمكونات الأخرى و40 من غير المنتمين للأحزاب السياسية).

سيقوم الأخ رئيس الجمهورية باعتماد قائمة أسماء تضم عدداً من الفئات السياسية والاجتماعية، وللجنة الفنية أن تساعد في اقتراح ترشيحات لهذه القائمة بالإضافة لبقية الجهات، وسيتم العمل على إعداد هذه القائمة بعد الاتفاق على أسماء كافة القوائم الأخرى، وتحتوي على ممثلين للفئات الآتية: قيادات قبلية، علماء، أقليات دينية وأخرى مهمشة، أحزاب سياسية جديدة، رجال أعمال، فنانين، نازحين، مغتربين، معوقين، وغيرهم.

الهدف من هذه القائمة هو الحرص على تحقيق التوازن وتمثيل فئات قد لا تكون ممثلة في قوائم المكونات والفعاليات الأخرى.

 

المعايير العامة للمشاركة

المواطنة.

أن يكون المشارك متمتعا بكامل الأهلية.

أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها (اعترض على حذفها أربعة أعضاء ومطلوب حسم حذفها أو إبقائها بقرار من الأخ رئيس الجمهورية).

أن يكون مرشحا من الجهة التي يمثلها ووفقا للآليات المحددة لذلك.

التحلي بدرجة عالية من الإحساس بالمسؤولية والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وعلى كل المكونات والفعاليات تحري ألا يكون أي من ممثليها ممن قد سبق مواجهتهم بدعاوى ذات مصداقية مدعومة بدلائل قوية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو جرائم ضد الإنسانية، أو انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.

ألا يكون المرشحون خاضعين لجزاءات اعتمدها مجلس الأمن الدولي.

 

آلية الاختيار

o تقوم الأحزاب وبقية الفعاليات عدا الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني بوضع أساليب اختيار داخلية خاصة بها، مع ضرورة الالتزام بتمثيل أبناء الجنوب والمرأة والشباب للنسب المقرة وكذا وفقا بالمعايير العامة المذكورة أعلاه.

o بالنسبة للفئات الاجتماعية والسياسية الأخرى التي سيتم تضمينها في قائمة الأخ رئيس الجمهورية فللجنة بالإضافة للجهات الأخرى اقتراح ترشيحات لهذه القائمة، وله أن يقوم بتعيينات إضافية ويتخذ القرار النهائي بشأنها، وسيتم العمل على إعداد هذه القائمة بعد الاتفاق على أسماء كافة القوائم الأخرى.

o بالنسبة لآلية اختيار مرشحي فئات النساء والشباب والمجتمع المدني تنشئ اللجنة الفنية من بين أعضائها لجنتين إحداهما تعنى باختيار فئات الشباب ةالمارأة ومنظمات المجتمع المدني في المحافظات الشمالية والأخرى في المحافظات الجنوبية، ويتكون قوام كل لجنة من سبعة أعضاء ممن لديهم خبرة ودراية عن تلك الفئات مع مراعاة تمثيل كافة المكونات وتجنب تضارب المصالح، ويحق لهم الاستعانة عند الحاجة بمن أرادوا بغرض الاستشارة.

o تنشر اللجنة الاستشارية للاختيار على نطاق واسع دعوة لتقديم طلبات المشاركة في المؤتمر، إضافة إلى بيان تفصيلي للمعايير المذكورة أعلاه وعملية الاختيار، وتفسح اللجنة مهلة عشرة أيام بين الإعلان عن عملية الاختيار والموعد النهائي لتقديم الطلبات، وبعد تلقى لجنة الاختيار طلبات المشاركة في المؤتمر.

? تتولى اللجنة الاستشارية للاختيار الإشراف على عملية الاختيار وعلى النحو الآتي:

§ دراسة طلبات المتقدمين في ضوء المعايير المذكورة أعلاه؛

§ فرز الطلبات حسب المعايير وإعداد قائمة بالمرشحين الذين انطبقت عليهم المعايير الموضوعة ورفعها للجنة الفنية بغرض اعتمادها.

§ إبلاغ المشاركين بالموافقة، وإجراء كافة الترتيبات التنظيمية لضمان مشاركتهم.

§ قُدمت قائمة من يقع عليهم الاختيار من المرشحين، بالنسبة لجميع المكونات والفعاليات إلى اللجنة الفنية وتقوم اللجنة برفعها، حسب ما يقتضيه الحال، لينظر فيها رئيس الجمهورية، وذلك قبل افتتاح المؤتمر بما لا يقل عن أسبوعين.

§ بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني فسوف تقوم اللجنة الاستشارية للاختيار بترشيح أفضل 43 منظمة في المجالات المختلفة مع إعطاء الأولوية للاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية العاملة على مستوى الجمهورية، بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني النوعية وذات العلاقة بمواضيع الحوار، وستقوم اللجنة الفنية باختيار 23 منها بحيث يمثل اثنان كل منظمة.

O لا يجوز ترشيح أي عضو لتمثيل أكثر من مكون.

O يجب أن يراعي تمثيل كافة المحافظات قوائم كافة المكونات.

o تعد قائمة احتياطية من كل مكون ب13 أعضاء في حال اضطرار مكونهم إلى استبدال أي منهم.

o يجب أن تتوافر في المرشحين في فئات المرأة والشباب المعايير الآتية:

§ يجب أن يكون المشاركون، أفرادا ومنظمات، غير منتمين للأحزاب السياسية.

§ أن يكونوا أعضاء في منظمات نشطة أو ممن ثبتت مشاركتهم بفعاليات جماهيرية، وبالنسبة للشباب يجب أن يكونوا من الشباب الفاعلين في الساحات الثورية.

§ يشُهد لهم بالكفاءة وبالمساهمة في القضايا ذات الصالة بالفئة المعنية ولها نشاط مستمر وموثق في المجال الذي تعمل فيه.

§ يجب أن تكون الشخصيات المقترحة لديها إلمام بقضايا الفئة التي تمثلها.

§ الفئة العمرية للشباب هي ما دون ال43 سنة.

شكل مؤتمر الحوار الوطني ونظامه الداخلي

يتشكل مؤتمر الحوار الوطني الشامل على النحو الآتي:

شكل 1: شكل مؤتمر الحوار

وقد شرحت اللجنة بالتفصيل من خلال النظام الداخلي هيئات المؤتمر كافة ومهامه وآليات عمله واتخاذ القرارات فيه، وذلك من خلال 56 مادة توزعت على سبعة فصول تضمنت التسمية والتعاريف، الأهداف والمبادئ، الهيكلة والتكوين، المهام، واجبات وحقوق الأعضاء والحاضرين من غير الأعضاء، آليات العمل وأخيرا الأحكام العامة. (انظر المرفق رقم 3)

إلا أنها وفي المادة 13 الخاصة بكيفية تشكيل رئاسة المؤتمر، قد وقفت على مقترحين، وكل منهما قد حظي بتأييد من مجموعة من الأعضاء، ووفقا لقرار تشكيل اللجنة، فإنها ترفع هذا الأمر إلى فخامتكم لاختيار أحد المقترحين، وهما كالآتي:

المقترح الأول/ أن يتم التشاور والاتفاق بشأن رئاسة المؤتمر بين اللجنة الفنية والأخ رئيس الجمهورية وبما يضمن اختيار رئاسة قوية ومتماسكة وممثلة لكافة الأطياف وتحظى بقبول كافة الجهات ومباركة الأخ الرئيس، على أن يصدر بها قرار رئاسي ضمن حزمة القرارات التي ستصدر بشأن المؤتمر من قبل الأخ الرئيس.

المقترح الثاني/ أن يتم التشاور والاتفاق بشأن رئاسة المؤتمر بين اللجنة الفنية والأخ رئيس الجمهورية وبما يضمن اختيار رئاسة قوية ومتماسكة وممثلة لكافة الأطياف وتحظى بقبول كافة الجهات ومباركة الأخ الرئيس، إلا أن أمر تعيينها يجب أن يتم في المؤتمر من خلال تزكية المؤتمر لذلك الترشيح الذي سوف يطرحه الأخ الرئيس خلال ترؤسه للجلسة الافتتاحية والإجرائية الأولى، أو من خلال تكليف رئاسة اللجنة الفنية بدلا عن الرئيس بتولي كافة الإجراءات الأخرى لحين انتخاب رئاسة للمؤتمر.

مكان انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل

وترى اللجنة بأن المكان الأكثر ملاءمة لعقد الجلسات العامة للمؤتمر هي أمانة العاصمة، وقد حددت الأماكن الآتية:

البديل الأول: أكاديمية الدفاع الوطني

البديل الثاني: دار الرئاسة

ويتم استخدام استراحة القصر الجمهوري لتسكين كبار الشخصيات بالإضافة لفندق تاج سبأ وفندق موفنبيك.

- مع إمكانية عقد بعض الجلسات العامة في مدينة عدن في حال تقرير المؤتمر العام ذلك.

كما ترى اللجنة بأن المدن أدناه متاحة لاستضافة أعمال فرق العمل:

عدن: المعاشيق /حقات: للجلسات وللسكن - بالإضافة لفندق مريكور وشيراتون للسكن

تعز: القصر الجمهوري والكمب: للجلسات - فندق سوفتيل للسكن

المكلا: دار الضيافة (القصر الجمهوري) للجلسات – فندق العمودي للسكن

صعدة: قصر الضيافة للجلسات والسكن.

الحديدة: القصر الجمهوري للجلسات – أو أية استراحات فندقية أو مزرعة الدولة في وادي رماع كذلك للجلسات والسكن.

مع إمكانية عقد بعض الاجتماعات في الخارج كخيار في حال الضرورة.

 

خطة الترتيبات الأمنية

وقد شكلت اللجنة الفنية لجنة للنظام تتكون من لجنة رئيسية من عدد من أعضاء اللجنة الفنية للإعداد والتحضير، وهي المسؤولة أمام اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني عن عملية الإعداد والتحضير لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني، وحتى تشكيل الأمانة العامة للمؤتمر، وعليها مهام المتابعة والإشراف على تنفيذ المهام وسير أعمال اللجان المتخصصة وتقييم أدائها والتنسيق في ما بينها.

وبالنسبة للجانب الأمني فتوصي اللجنة بأن يقوم القائد الأعلى للقوات المسلحة بإصدار أمر يكلف فيه اللجنة الأمنية والعسكرية بتولي هذه المسؤولية من خلال التنسيق مع لجنة النظام، وتتركز مهامها بضرورة توفير الاستقرار الأمني ورفع درجة التعبئة والجاهزية أثناء انعقاد المؤتمر على مستوى أماكن انعقاد المؤتمر. ومن منطلق أن أي اختلال أمني في أي محافظة سيلقي بظلاله على انعقاد المؤتمر ونتائجه سلباً. (انظر مرفق رقم 5)

 

الأمانة العامة للمؤتمر والموارد البشرية اللازمة

الأمانة العامة للمؤتمر

يجب أن تشكل الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل من كادر متفرغ وعالي التأهيل للقيام بالمهام المنوط بها في المجالات المحددة في الهيكل التنظيمي أدناه، ويتم استقطاب وتعيين ذلك الكادر عن طريق برنامج الأمم المتحدة لدعم الحوار الوطني، ويتوجب توفر القدرات والمهارات اللازمة في ذلك الكادر، ويتم تعيين الأمين العام ونائبي الأمين العام من قبل الأخ رئيس الجمهورية بعد التشاور مع اللجنة الفنية، ويتم تزكيتهم من قبل المؤتمر، فيما يتم اتباع الإجراءات الإدارية الخاصة بالأمم المتحدة في تعيين بقية الكادر.

وستتولى الأمانة العامة توفير الدعم للمؤتمر من جميع الجوانب. وستكون مسؤولة عن تقديم جميع الخدمات التي سيحتاجها المؤتمر لتسيير أعماله بشكل كفء، إذ إنه يتعين عليها توفير كافة التسهيلات اللازمة لاجتماعات للهيئات المختلفة في المؤتمر بما في ذلك حفظ الوثائق وسجل الجلسات والقيام بنشرها عند الحاجة وتوفير وسائل النقل والسكن للمشاركين.كما أن الأمانة العامة ستتولى توفيرجميع الخدمات للمؤتمر بما في ذلك الوثائق والأرشفة وتسجيل الملاحظات وتوفير التغذية وإدارة مقر المؤتمر.

ومن بين المسائل المهمة، أن تتولى الأمانة العامة مسؤولية تنفيذ أنشطة توعية وتواصل، حيث ينبغي لها أن تنظم برنامجاً للتربية الوطنية المدنية وحملات توعية شعبية، والتي يعول عليها إعلام الجمهور حول ما يدور من مناقشات داخل المؤتمر والقرارات التي يتوصل إليها، كما أن عليها تيسير إيصال آراء وملاحظات الجمهور إلى المؤتمر وإلى فرق العمل.

وسيتم اختيار كادر الأمانة العامة بطريقة شفافة بناء على مؤهلاتهم وخبراتهم. ويمكن توظيفهم لفترة محددة أو لفترة طويلة وفقا للحاجة التي تتطلبها عملية توفير الدعم الفعال للمؤتمر. وستتم إتاحة أسماء أعضاء الأمانة العامة وخطة عملها للجمهور عن طريق موقع الكتروني، وستتم مراجعة المستندات المالية من قبل مراجعين داخليين وخارجيين لضمان المساءلة.

 

شكل 2: هيكل الأمانة العامة للمؤتمر

الخبراء اللازمون

يتوجب الاستعانة بخبراء متخصصين في مجالات بعينها والتعاقد معهم وفقا لإجراءات تنافسية وشفافة عن طريق برنامج الأمم المتحدة لدعم الحوار الوطني بغرض تقديم أوراق مكتوبة واستشارات فنية متخصصة لفرق العمل التي ستناقش تلك الموضوعات المحددة في الجدول أدناه، ويفضل التعاقد مع خبرات محلية في توافقها مع المعايير الدولية المطلوبة، ما لم فيتم التعاقد مع خبرات إقليمية ودولية، وفي بعض الموضوعات يمكن أن يتعاقد مع أكثر من خبير لتقديم رؤى مختلفة لذات الموضوع.) انظر المرفق رقم 6)

 

الميسرون

يتوجب على الأمانة العامة للمؤتمر تحضير قائمة بفريق من الميسرين اليمنيين أو غير اليمنيين (الذين يتحدثون العربية) من ذوي الخبرة الواسعة في مجالات الاتصال والحوار والتفاوض ومعالجة النزاعات، بغرض الاستفادة من مهاراتهم تلك في زيادة فعالية اجتماعات الفرق وتعظيم مخرجاتها، على ألا يعني ذلك أبدا التدخل في مهام رئاسة الفرق من أعضاء المؤتمر، ويحق للفرق الاستعانة بهم متى ما استدعت الحاجة، وبالتنسيق مع لجنة التوفيق.

 

التدريب اللازم

يتوجب أن يتم إعداد برامج تدريبية لكافة كادر الأمانة العامة بغرض رفع قدراتهم وإكسابهم المزيد من المهارات وتعريفهم بمهام المؤتمر وربط ذلك بوظائفهم، ويجب أن يتم ذلك قبل وأثناء انعقاد المؤتمر، كما يتوجب أن يتم تصميم حزم تدريبية ومواد إعلامية وتوعوية لأعضاء المؤتمر تمكنهم من الاطلاع على كافة وثائق المؤتمر ولوائحه وآلياته وكيفية حصولهم على مختلف الخدمات الإدارية والحقوق المالية من الأمانة العامة للمؤتمر، وعلى الأمانة العامة للمؤتمر أن تنظم حلقات تعريفية لأعضاء المؤتمر بغرض إعطائهم كافة تلك المعلومات.

كما يتوجب أن يتم تنظيم ورش مركزة لكافة هيئات المؤتمر بغرض رفع كفاءتهم الإدارية وإكسابهم المزيد من مهارات الاتصال وإدارة الاجتماعات وحل المشاكل واتخاذ القرارات.

 

الخطة الإعلامية

أعدت اللجنة خطة للإعلام والمشاركة العامة، وهي عبارة عن موجهات عامة وإرشادية تساعد في تنفيذ الأنشطة الإعلامية التفصيلية من قبل الأمانة العامة، وقد تضمنت تلك الخطة تعاريف عامة وأهداف الخطة ومبادئ السياسة الإعلامية وفترتها الزمنية وشعار المؤتمر ورسالته والجمهور المستهدف من الخطة، والتهديدات المحتملة.. (انظر مرفق رقم 7)

 

خطة التوثيق

جميع النقاشات أو الأوراق التي ستقدم في الجلسات العامة أو فرق العمل يجب توثيقها من خلال كتابتها خطيا في محاضر من قبل فريق الأمانة العامة وبإشراف مقرر في هيئة رئاسة المؤتمر، ويجب إعداد خلاصات لتلك المحاضر بحيث يتم توزيعها على الأعضاء، على أن يتم نقلها لاحقا بصورة الكترونية بهدف تسهيل تداولها بين هيئات المؤتمر، ويجب أن تحفظ بصورة ملائمة في قسم التوثيق والأرشفة في الأمانة العامة، وبعد انتهاء المؤتمر يجب أن يتم وضع كافة تلك الوثائق على الموقع الالكتروني للمؤتمر.

موازنة مؤتمر الحوار الوطني الشامل

تم إعداد موازنة تقديرية مفصلة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بشقيها الاستثماري والتشغيلي، وقد بلغ إجمالي الموازنة حوالي 7.7 مليار ريال (انظر المرفق رقم8)، وقد بنيت هذه الموازنة على الفرضيات الآتية:

فترة الإعداد للمؤتمر ستكون شهرين.

فترة انعقاد المؤتمر ستكون ستة أشهر.

فترة ما بعد المؤتمر ستكون ثلاثة أشهر.

هذه الموازنة لمؤتمر الحوار الوطني فقط.ولا تتضمن عملية صياغة الدستور، أو الاستفتاء أو العمليات اللاحقة.

هذه الموازنة لا تشمل تكلفة المرافق والخدمات التي سيتم توفيرها من قبل الحكومة اليمنية.

 

الضمانات

وكمزيد من التأكيد على تنفيذ النقاط العشرين باعتبارها مدخلاً للتهيئة الإيجابية للحوار، فقد أقرت اللجنة مجموعة من الضمانات الواجب البدء بها قبل المؤتمر، وهي كالآتي: البدء بتنفيذ القضايا ذات العلاقة بالقضية الجنوبية وخاصة ما ورد منها في النقاط العشرين وذات العلاقة بحياة المواطنين، على أن يتم ذلك قبل بدء الحوار الوطني، وإعداد جدول زمني لمعالجة القضايا الأخرى.

نوصي الأخ رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة خاصة تتولى التواصل مع كافة فعاليات الحراك الجنوبي في الداخل والخارج بهدف حثهم على المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وإطلاعهم على ما تم تنفيذه من خطوات عملية بشأن النقاط العشرين، وعلى ما تم الاتفاق عليه من قرارات وإجراءات وآليات عمل للمؤتمر، والتأكيد على السقف المفتوح للمؤتمر وانفتاحه على مناقشة كافة المشاريع السياسية، وكذا إمكانية عقد بعض الاجتماعات في الخارج إذا ما استدع ت الضرورة ذلك.

البدء بتنفيذ القضايا ذات العلاقة بصعدة وخاصة ما ورد منها في النقاط العشرين وذات العلاقة بحياة المواطنين، على أن يتم ذلك قبل بدء الحوار الوطني، وإعداد جدول زمني لمعالجة القضايا الأخرى.

توحيد مؤسستي الجيش والأمن تحت قيادتي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية على أسس مهنية ووطنية، وإزاحة كل مراكز القوى والنفوذ.

الإفراج عن المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية السلمية والحراك الجنوبي السلمي، ومداواة الجرحى وتسوية وضع أسر الشهداء والمعاقين.

يتولى رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للجميع مسؤولية تحديد القوى أو المجموعات أو الأفراد الذين يعرقلون العملية السياسية بأية صورة من الصور، وبما يضمن السير نحو الحوار الوطني الشامل وإنجاز أهدافه.

التسريع في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في العام 2012.

إطلاق سراح كافة المعتقلين بسبب آرائهم أو مواقفهم السياسية أو بسبب ادعاءات كيدية باطلة.

يصدر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قراراً بتكليف اللجنة الأمنية والعسكرية بمسؤولية تولي الحماية الأمنية لكافة فعاليات وأماكن عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل ورفع المظاهر والميلشيات المسلحة من المدن التي سيعقد فيها المؤتمر.

إلزام القوى السياسية وأطراف الحوار الأخرى بوقف المهاترات الإعلامية وتبني خطاب إعلامي إيجابي يساعد على تعزيز الثقة وإشاعة مناخات إيجابية، وتخصيص صحيفة وإذاعة وقناة تلفزيونية رسمية لقضايا مؤتمر الحوار الوطني الشامل بهدف خلق وعي مجتمعي بأهمية الحوار الوطني لبناء دولة يمنية جديدة وحديثة.

على المكونات والفعاليات السياسية المشاركة في المؤتمر أن تحسن اختيار ممثليها ممن يحرصون على التغيير.

التزام كافة المكونات والفعاليات المشاركة في المؤتمر بالاستمرار في الحوار في كل الأحوال حتى الوصول إلى النتائج المرجوة منه.

وحرصا من اللجنة الفنية على ضمان تنفيذ المخرجات التي يتوصل إليها مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومعالجة ما يمكن أن يواجه التنفيذ من عراقيل، رأت من المناسب أن تطرح أمامه الأفكار المتعلقة بضمانات التنفيذ ليقوم بمناقشتها وإقرار ما يراه مناسبا فيها أو مجموعة المؤتمر تعديلها، بالإضافة أو الحذف، وتتلخص الضمانات المقترحة في نوعين:

الأول: يخص المرحلة الآتية لمؤتمر الحوار إلى حين قيام المؤسسات الدستورية الجديدة بناء على الدستور الجديد، والضمانة المقترحة لهذه الفترة هي أن يقوم المؤتمر بتشكيل لجنة من بين أعضائه تتولى متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات إذا لمست تعطيلا أو عرقلة لقرارات المؤتمر، كتعطيل أو عرقلة الانتخابات والدخول فيها بما يؤثر على نزاهتها وما شابه ذلك.

والنوع الثاني من الضمانات هو ما يخص المرحلة التالية لقيام المؤسسات الدستورية الجديدة، والضمانات المقترحة هنا هي النص في الدستور على ما يتوجب على مجلس النواب الجديد القيام به من خطوات تضمن تنفيذ قرارات المؤتمر سواء في صورة تشريعات أو في صورة إجراءات رقابية على الحكومة ومؤسساتها التنفيذية، وكذلك تحديد مسؤولية الحكومة في هذا الشأن، وما يتوجب عليها فعله بشأن التنفيذ، وما يجب على رئيس الجمهورية والبرلمان اتخاذه تجاهها في حالة نكوصها عن تنفيذ ما عليها تنفيذه من قرارات مؤتمر الحوار، بالإضافة إلى ضمانات عامة يقرر المؤتمر تنطلق من مبدأ الشراكة الوطنية طويلة الأمد، والتفكير في وضع ميثاق شرف بين المكونات المشاركة في الحوار يلزمها بالعمل سويا على تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وفضلا عن الضمانات الداخلية، رأت اللجنة أن توجه عناية المؤتمر إلى النظر في تقرير ضمانات دولية يدعم الضمانات الداخلية، كأن يطلب إلى الأمم المتحدة المساعدة على تنفيذ قرارات المؤتمر بوسائل مختلفة باعتبارها شاهدة ومساندة وراعية للتسوية السياسية في اليمن أثناء الفترة الانتقالية، وذلك ما يؤهلها لأن تواصل دورها هذا بعد الفترة الانتقالية.

وبالله التوفيق؛؛؛

 

المرفقات

مرفق رقم 1 القرار الرئاسي رقم 03 لسنة 2012

مرفق رقم 2 النقاط ال20

.1 مواصلة التواصل الجاد مع كافة مكونات الحراك السلمي الجنوبي في الداخل والخارج ودعوتها للمشاركة في الحوار الوطني.

.2 إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين والموقوفين والمحالين قسرا إلى التقاعد والنازحين في الخارج جراء حرب صيف 94، إلى أعمالهم فورا ودفع مستحقاتهم القانونية.

.0 معالجة الأوضاع الوظيفية والمالية لمن فقدوا وظائفهم نتيجة لخصخصة المؤسسات العامة بشكل غير سليم بعد حرب صيف 94.

.4 إعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94، سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، ووقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي، واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق، وإحالة المتسببين في ذلك للمساءلة القانونية، وإعطاء الأولوية في الانتفاع من الأراضي لأبناء المحافظات الجنوبية.

.5 إعادة الأراضي الزراعية التي كانت مملوكة للدولة أو حصل عليها الفلاحون بموجب قانون الإصلاح الزراعي في الجنوب وتم نهبها أو الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94 من قبل أي جهة كانت، مع مراعاة حقوق الملكية الفردية للأراضي الزراعية والممتلكات الأخرى وتعويض أصحابها.

.6 إطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي ومعاملة كافة ضحايا حرب 94 والحراك السلمي الجنوبي كشهداء ومعالجة الجرحى ودعم وتكريم أسرهم.

.7 إلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية والدعوة إلى الثأر والانتقام السياسي في مناهج التعليم، ومنابر الإعلام والثقافة، وإزالة مظاهر الغبن والانتقاص والإقصاء الموجهة ضد التراث الثقافي والفني والاجتماعي للمناطق الجنوبية والتي تعرضت للطمس والإلغاء، وعلى وجه الخصوص بعد حرب صيف 94.

.8 توجيه اعتذار رسمي للجنوب من قبل الأطراف التي شاركت في حرب صيف 94 واعتبار تلك الحرب خطأ تاريخياً لا يجوز تكراره.

.9 معالجة قضية مؤسسة صحيفة الأيام وتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها نتيجة للتوقيف التعسفي وسرقة بعض ممتلكاتها وضرورة معالجة قضية حارسها.

.13 تغيير القيادات الإدارية في المؤسسات والمكاتب الحكومية في الجنوب وفي كل مؤسسات الدولة ممن ثبت فسادهم وسوء إدارتهم وذلك للمساعدة على خلق مزاج إيجابي في الجنوب.

.11 تعيين موظفين من أبناء الجنوب في المؤسسات المركزية ودواوين الوزارات في صنعاء وبما يلبي شروط الشراكة الوطنية.

.12 وقف التحريض الطائفي والمذهبي والمناطقي وإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية تحت مبررات مذهبية وطائفية في وسائل الإعلام والمساجد ومناهج التعليم والاعتراف بالتعددية المذهبية.

.10 وقف تغذية الحروب والصراعات في كتاف وحجة وغيرها من المناطق وتأمين طر يق صنعاء صعدة ومنع كافة أنواع التقطعات.

.14 وقف كافة إجراءات العقاب الجماعي ضد أبناء صعدة، وفتح منفذي البقع وعلب أمام صادرات المنتجات الزراعية فورا، واعتماد الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة، وإعادة الموظفين المدنيين والعسكريين الموقوفين قسرا جراء الحروب السابقة إلى أعمالهم ودفع كامل مستحقاتهم القانونية، ومعاملة كافة ضحايا حروب صعده كشهداء، ومعالجة الجرحى وتعويضهم.

.15 توجيه اعتذار رسمي لأبناء صعدة وحرف سفيان والمناطق المتضررة الأخرى من قبل الأطراف المشاركة في تلك الحروب، واعتبار تلك الحروب خطأ تاريخياً لا يجوز تكرارها. وإعادة إعمار ما دمرته تلك الحروب من منازل ومساجد ومؤسسات وطرق وتعويض المتضررين.

.16 الإفراج الفوري عن بقية المعتقلين على ذمة حروب صعدة والكشف عن المخفيين قسرا سواء كانوا أمواتا أو أحياء.

.17 تسريع إصدار قانون العدالة الانتقالية بالتوافق بين مكونات العملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، وبما يتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية للعدالة الانتقالية.

.18 تسريع هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس مهنية ووطنية.

.19 تفعيل قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن الإفراج عن المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية الشعبية السلمية وكافة المعتقلين خارج إطار القانون ومحاسبة المتسببين في ذلك.

.20 التسريع في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في العام 2011.

مرفق رقم 3 النظام الداخلي

بسم الله الرحمن الرحيم

النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل (ضوابط الحوار)

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) يسمى هذا النظام بالنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل (ضوابط الحوار).

مادة (2) يكون للألفاظ والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمام كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك:

الفصل الثاني

الأهداف والمبادئ

مادة (3) يهدف هذا النظام إلى تحديد وتنظيم عمل مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

مادة (4) يهدف المؤتمر إلى تمكين أفراد المجتمع اليمني من تقرير مستقبلهم بالشكل الذي يفي بتطلعاتهم.

مادة (5) يدُار المؤتمر وفقا للمبادئ الجوهرية الآتية:

.1 التمثيل الشامل لكل الأطراف، بحيث يوفّر مؤتمر الحوار الوطني التمثيل الملائم للمجموعات المشاركة التي حددتها الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي.

.2 المشاركة الفعلية، بحيث تتمتع كل المجموعات المشاركة بشكل كامل بالحق في المشاركة الكاملة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بدون شروط مسبقة.

.3 الشفافية، بحيث تكون كل وثائق مداولات مؤتمر الحوار الوطني علنية وتتوفر لكل الأطراف فور صدورها، ويتم تشجيع وتيسير المشاركة العامة طوال عملية الحوار.

.4 النتائج الحقيقية، على الحكومة وكل الأطراف تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

مادة (6) وفقا لما هو منصوص عليه في الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يجب أن يتوصل مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى النتائج الآتية:

.1 تحديد عملية صياغة الدستور، بما في ذلك إنشاء لجنة صياغة الدستور وعضويتها.

.2 وضع العناصر الرئيسية للإصلاح الدستوري، بما فيها هيكل الدولة وغير ذلك من القرارات الجوهرية المرتبطة بالنظام السياسي.

.3 معالجة القضية الجنوبية.

.4 معالجة مختلف القضايا ذات البعد الوطني، بما فيها أسباب التوتر في صعدة.

.5 تحديد المزيد من الخطوات الإضافية نحو بناء نظام ديمقراطي شامل، بما في ذلك إصلاح الخدمة المدنية والقضاء والحكم المحلي.

.6 تحديد المزيد من الخطوات الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، والتدابير التي تضمن عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في المستقبل.

.7 اقتراح اعتماد سبل قانونية وغيرها من السبل الإضافية التي تعزز حماية حقوق المجموعات الضعيفة بما فيها الأطفال، وكذلك السبل اللازمة للنهوض بالمرأة.

.8 الإسهام في تحديد أولويات برامج التعمير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتوفير فرص عمل وخدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية أفضل للجميع.

الفصل الثالث

الهيكلة والتكوين

مادة (7) يتكون الهيكل التنظيمي للمؤتمر من الآتي:

.1 الجلسة العامة

.2 هيئة الرئاسة

.3 لجنة التوفيق

.4 فرق العمل

.5 لجنة المعايير والانضباط

.6 الأمانة العامة

مادة (8) الجلسة العامة هي الهيئة العليا للمؤتمر وتتكون من كافة أعضاء المؤتمر وعددهم 565 عضوا، ويجب على كل الفئات المشاركة في المؤتمر عدا الحراك والحوثيين أن تضمن مشاركة كافية من أبناء الجنوب بين ممثليها بحيث لا يقل المشاركون من الجنوب عن 50% من مجموع سائر الأعضاء.

مادة (9) تتكون لجنة التوفيق من رئاسة المؤتمر ورؤساء فرق العمل، وعدد من الأعضاء يعينهم الرئيس من أعضاء اللجنة الفنية بالتوافق مع اللجنة الفنية، وبما يضمن تمثيل كافة المكونات بشكل متوازن، على أن يمثل الجنوب ب50% من قوام لجنة التوفيق، كما تمثل المرأة بما لا يقل عن 30%.

مادة (21) تتكون هيئة رئاسة المؤتمر من رئيس وخمسة نواب ومقرر ومساعدي مقرر. [تم الاختلاف على آلية اختيارها وكان هناك مقترحان: الأول أن يتم اقتراحها من قبل اللجنة الفنية على أن تتم تزكيتها من قبل المؤتمر، والثاني أن يتم اقتراحها من قبل اللجنة الفنية بعد مداولات بين اللجنة الفنية والرئيس ثم يصدر بها قرار ضمن حزمة قرارات المؤتمر من قبل الرئيس، وعليه يتم رفعها للرئيس لاختيار أحدهما].

مادة (22) تتكون فرق العمل من ممثلي المكونات المشاركة في المؤتمر بما يضمن لكل مكون تمثيلا مناسبا في كل مجموعة، مع مراعاة التخصص قدر الإمكان، وتتبع الآلية الآتية عند تشكيل الفرق:

.1 يقدم كل مكون مرشحيه لفرق العمل إلى رئاسة المؤتمر.

.2 توزع رئاسة المؤتمر الأعضاء على فرق العمل بما يتناسب مع موضوعات الحوار، وبما لا يقل عن 30 عضوا في كل فريق عمل.

.3 يكون لكل مجموعة حوار رئاسة تتكون من رئيس ونائبان ومقرر، ويكون من بين رئاسة كل مجموعة عضو جنوبي وامرأة، على أن يكون أحدهم شابا، وعلى أن يقوم كل فريق عمل باختيار رئاسته بالتوافق. وبالنسبة لفريق العمل الخاص بالقضية الجنوبية يجب أن يكون رئيس الفريق أو نائبه الأول جنوبيا.

.4 يتم الموازنة بين الحاجة لتمثيل واسع للآراء في فرق العمل مع الحاجة للخبرات الفنية والكفاءة في أسلوب العمل.

.5 يمثل أبناء الجنوب ب50% من فريق القضية الجنوبية، 75% من هذه النسبة للحراك الجنوبي السلمي.

.6 فرق العمل التي ستتناول القضايا الدستورية، ينبغي أن يكون التمثيل فيها لجميع الفئات وبصفة خاصة من لديهم الخبرة القانونية والدستورية.

مادة (21) تنشأ فرق العمل الآتية:

.1 فريق عمل: القضية الجنوبية

.2 فريق عمل: قضية صعدة

.3 فريق عمل: قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية

.4 فريق عمل: بناء الدولة (الدستور: مبادئه وأسسه)

.5 فريق عمل: الحكم الرشيد

.6 فريق عمل: أسس بناء الجيش والأمن ودورهما

.7 فريق عمل: استقلالية الهيئات ذات الخصوصية وقضايا اجتماعية وبيئية خاصة

.8 فريق عمل: الحقوق والحريات

.9 فريق عمل: التنمية (الشاملة والمتكاملة والمستدامة)

مادة (23) تتكون لجنة المعايير والانضباط من 7 شخصيات قضائية وإدارية مشهود لها بالنزاهة والحيادية وذات سمعة وطنية معروفة بالكفاءة والمعايير الخلقية العالية، ويتم اقتراحها من غير أعضاء المؤتمر من قبل اللجنة الفنية، ويتم تزكيتها من قبل رئاسة المؤتمر في الجلسة العامة الأولى، على أن يمثل فيها الجنوب والمرأة والشباب بصورة مناسبة، كما يجب أن يكون اثنان من القائمة من كبار القضاة العاملين أو المتقاعدين. وتقوم لجنة المعايير والانضباط بعد تشكيلها بوضع لائحة تنظم عملها.

مادة (24) يكون للمؤتمر أمانة عامة يرأسها أمين عام ونائبان ترشحهم اللجنة الفنية وتزكيهم الجلسة العامة، على أن يكون الأمين العام من الجنوب.

الفصل الرابع

المهام

مادة (25) تتحدد مهام ومسؤوليات الجلسة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بما يأتي:

1. (اختيار رئاسة المؤتمر)

.2 تزكية ترشيح الأمين العام ونائبيه

.3 إقرار مشروع جدول أعمال المؤتمر

.4 تشكيل فرق العمل

.5 تقديم ملاحظات ومقترحات لفرق العمل

.6 اتخاذ القرار في ما تتوصل إليه فرق العمل

.7 دراسة ومناقشة التقارير المرفوعة من لجنة التوفيق واتخاذ القرارات بشأنها

.8 الاستعانة بالخبراء والمختصين عند الحاجة

.9 إصدار بيانات وإعلانات عامة بحسب ما تراه مناسبا

.10 إقرار النتائج النهائية للمؤتمر وبيانه الختامي

مادة (26) تكون مهام ومسؤوليات لجنة التوفيق على النحو الآتي:

.1 اختيار رئاسة اللجنة بالتوافق في أول اجتماع لها، على أن تتكون من رئيس ونائب أول ونائب ثان ومقرر، وعلى أن يرأس هذه الجلسة الإجرائية أكبر الأعضاء سنا

.2 التوفيق بين أعضاء المجموعات في القضايا المختلف فيها وتقديم مقترحات لحل الخلافات

.3 التشاور مع الأعضاء والمكونات في قضايا الخلاف لإيجاد رأي توفيقي

.4 التنسيق بين مخرجات فرق العمل

.5 تفسير هذا النظام

.6 متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر حتى تشكيل المؤسسات الدستورية الجديدة

مادة (27) تتحدد مهام ومسؤوليات رئاسة المؤتمر بما يأتي:

.1 إدارة الجلسات العامة

.2 إعداد مشاريع خطط وجداول أعمال الجلسات العامة

.3 تمثيل المؤتمر لدى الجهات الداخلية والخارجية

.4 تعريف الأعضاء بأدوارهم ومسؤولياتهم وواجباتهم المختلفة في المؤتمر

.5 تطبيق القواعد والإجراءات التي تنظم سير أعمال المؤتمر

.6 الإشراف على تشكيل فرق العمل واللجان المختلفة

.7 متابعة عمل فرق العمل

.8 الإشراف على عمل الأمانة العامة وتقويم أدائها

مادة (28) تتحدد مهام ومسؤوليات فرق العمل بما يأتي:

.1 اختيار رئاسة الفريق والمقرر

.2 إقرار خطط وجداول أعمالها

.3 دراسة ومناقشة الموضوعات واتخاذ قرارات بشأنها

.4 القيام بالزيارات الميدانية للاستماع لآراء فئات المجتمع في ما يخص مواضيع النقاش والاستفادة منها وفقا لبرنامج وجدول زمني مقر، وذلك بالتنسيق مع رئاسة المؤتمر.

.5 تقديم نتائج عملها إلى الجلسة العامة للمؤتمر

.6 مناقشة وتطوير المقترحات والملاحظات المقدمة من الجلسة العامة

.7 استضافة خبراء وميسرين عند الحاجة بالتنسيق مع الأمانة العامة

.8 إعداد تقرير ختامي لنتائج عملها وتقديمه للجلسة العامة

مادة (29) تحدد مهام ومسؤوليات رئاسة فرق العمل بما يأتي:

.1 إدارة جلسات فريق العمل

.2 إعداد مشاريع خطط وجداول أعمال فريق العمل

.3 تطبيق القواعد والإجراءات التي تنظم سير عمل فريق العمل

.4 المشاركة الفعالة في اللقاء الدوري الخاص برؤساء فرق العمل

.5 التنسيق مع الأمانة العامة في الاستعانة بخبراء وميسرين وكذا النزول الميداني

مادة (11) تتحدد مهام ومسؤوليات لجنة المعايير والانضباط بما يأتي:

.1 البت في حالات عدم الالتزام بضوابط المؤتمر أو التغيب المستمر من قبل الأعضاء أثناء سير عمل المؤتمر.

.2 البت في شكاوى الأعضاء بخصوص أي أعمال تخويف أو تهديد أو إساءة أو فساد أو رشوة في ما يتصل بأعمال المؤتمر.

.3 تقرير الإجراءات المناسبة في الحالات الواردة أعلاه وفقا لما هو وارد في الفصل السابع من هذا النظام.

مادة (12) تتحدد مهام ومسؤوليات الأمانة العامة للمؤتمر بما يأتي:

.1 القيام بكل المهام الإدارية المتعلقة بسير أعمال المؤتمر

.2 توفير كل الخدمات والمستلزمات المطلوبة لعمل هيئات المؤتمر

.3 تنفيذ الخطة الإعلامية للمؤتمر

.4 القيام بأنشطة التواصل والتوعية

.5 توثيق كل فعاليات المؤتمر، وحفظ وأرشفة جميع الوثائق الورقية والإلكترونية والسجلات الخاصة بأعمال المؤتمر

الفصل الخامس

واجبات وحقوق الأعضاء والحاضرين من غير الأعضاء

مادة (11) لتحقيق أهداف المؤتمر كما هو مبين في هذا النظام، على الأعضاء في كل الأوقات أن يسلكوا مسلكا بناء، وبمجرد الموافقة على مشاركتهم في المؤتمر، عليهم الالتزام بالآتي:

.1 الالتزام بالنظام الداخلي للمؤتمر

.2 القيام بأداء كل الواجبات والتكليفات بكفاءة وإخلاص

.3 حضور أعمال ولقاءات الجلسات العامة وفرق العمل

.4 التفاعل مع الآخرين باحترام وبطريقة تحفز بناء التوافق

.5 الالتزام بعدم إثارة أي تضارب بين مصالحهم الخاصة وبين مهامهم كأعضاء في المؤتمر

.6 الالتزام بقرارات رئاسة المؤتمر والحديث في موضوع النقاش وعدم تجاوز الوقت المحدد للحديث والتحدث من المكان المحدد لذلك

.7 تجنب استخدام لغة مسيئة أو ألفاظ غير لائقة

.8 عدم مقاطعة زملائه أثناء الحديث

.9 عدم استخدام العنف أو التهديد ضد أي شخص أو مجموعة

.10 الالتزام بقرارات المؤتمر

مادة (13) حقوق أعضاء المؤتمر:

.1 حضور الجلسات العامة للمؤتمر.

.2 المشاركة في فريق العمل المعين فيه، والحق في الترشح لهيئة رئاستها.

.3 الحصول على كافة المعلومات والوثائق الخاصة بالمؤتمر وإبداء الرأي في المواضيع قيد النقاش وتقديم أوراق مكتوبة للجلسة العامة أو فرق العمل.

.4 انتفاء المسؤولية الشخصية عما يقدمه العضو أو يصوت عليه أو يثيره من مسائل في الجلسة العامة أو جلسات فرق العمل.

مادة (14) حقوق المشاركين من غير أعضاء المؤتمر:

.1 يحق لكل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء وممثل الأمين العام للأمم المتحدة الدخول إلى الجلسات العامة كمراقبين من غير اشتراط إذن مسبق، ويجوز لهم حضور جلسات عمل فرق العمل عند دعوتهم إليها.

.2 يحق لسفراء الدول الداعمة للعملية السياسية والحوار الوطني حضور الجلسات العامة كمراقبين بالتنسيق مع رئاسة المؤتمر، ويجوز لهم حضور جلسات فرق العمل عند دعوتهم إليها.

.3 لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء حق إلقاء كلمات داخل الجلسات العامة بناء على تنسيق مسبق مع رئاسة المؤتمر.

.4 لأعضاء مجلسي النواب والشورى، وأعضاء الحكومة، وسفراء الدول المعتمدة في اليمن، والشخصيات العامة حضور الجلسات العامة كمراقبين بناء على دعوة من رئاسة المؤتمر.

.5 يقدم الخبراء الذين تستدعيهم الجلسة العامة أو فرق العمل كلماتهم أو مداخلاتهم الخطية بصورة حيادية.

.6 للميسرين الذين تستدعيهم مجموعات العمل طرح مقترحاتهم وإرشاداتهم لفرق العمل حول أفضل السبل في تيسير النقاش وكيفية تطوير خطة العمل وتقويمها.

مادة (15) واجبات المشاركين من غير أعضاء المؤتمر:

.1 الالتزام بالمقاعد المخصصة لهم مسبقا

.2 عدم المشاركة في النقاش والتصويت على القرارات

.3 يلتزم الخبراء والميسرون بتقديم ما يطلب منهم بحيادية تامة، كما لا يحق لهم التصويت

الفصل السادس

آليات العمل

أولا: الجلسة العامة:

مادة (16) تنعقد الجلسة العامة بحضور ما لا يقل عن 75% من قوامها عند افتتاح الاجتماع، ويقل النصاب إلى 51% في جلسات ما بعد الافتتاح مع مراعاة آلية اتخاذ القرار.

مادة (17) تعقد الجلسات العامة ثلاث مرات على النحو الآتي:

.1 الجلسة الافتتاحية والجلسة العامة الأولى ومدتهما معا أسبوعان

.2 الجلسة النصفية ومدتها شهر

.3 الجلسة الختامية ومدتها شهر

مادة (18) يتضمن جدول الأعمال العام ما يلي:

.1 القضية الجنوبية

.2 قضية صعدة

.3 قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية

.4 بناء الدولة (الدستور: مبادئه وأسسه)

.5 الحكم الرشيد

.6 أسس بناء الجيش والأمن ودورهما

.7 استقلالية الهيئات ذات الخصوصية وقضايا اجتماعية وبيئية خاصة

.8 الحقوق والحريات

.9 التنمية (الشاملة والمتكاملة والمستدامة)

.10 تشكيل لجنة صياغة الدستور

.11 ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار ونجاحها

مادة (19) يقوم رئيس الجمهورية بافتتاح أعمال المؤتمر ويرأس الجلسة الافتتاحية حتى تتسلم هيئة رئاسة المؤتمر مهامها.

مادة (31) تتضمن الجلسة العامة الأولى ما يلي:

.1 تأدية القسم بشكل جماعي من كافة أعضاء المؤتمر على أن يتولى أصغر الأعضاء سنا تأدية القسم ويردد الأعضاء من بعده القسم الآتي: "بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أقوم بكل واجباتي كعضو في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، وبدون خوف أو انحياز أو تمييز وبنية صادقة، وأن ألتزم وفي جميع الأوقات بالقواعد والإجراءات، وأن أمثل بصدق مصالح الشعب بكامل تنوعها، وأتعهد أن أقوم بواجباتي على أكمل وجه، وأن أسعى إلى تحقيق نتائج إيجابية وبما يمليه علي ضميري".

.2 تزكية ترشيحات هيئات المؤتمر.

3. يخصص اليوم الثاني [لإقرار رئاسة المؤتمر]، وتعريف الأعضاء، وعرض مشروع جدول الأعمال وإقراره وعرض خطة عمل المؤتمر، والقواعد والإجراءات وتوضيح الخدمات المتوفرة للأعضاء لتيسير قيامهم بواجباتهم، وتتضمن خطة العمل ترتيب المواضيع التي ينبغي تناولها وجدولة الجلسات الخاصة بالاجتماع العام والتفاعل مع فرق العمل وفقا لجدول الأعمال العام للمؤتمر.

.4 لأعضاء المؤتمر خلال يومين التعبير عن آرائهم ورغباتهم وتطلعاتهم وما يقلقهم بحرية تامة وتناول أي من القضايا الواردة في جدول الأعمال العام، وعلى رئيس المؤتمر تلخيص المواضيع الرئيسة التي تنشأ خلال النقاش.

.5 تخصص بقية الجلسة العامة الأولى لتشكيل فرق العمل وتوضيح آلية عملها.

مادة (32) تخصص الجلسة العامة الثانية لدراسة ومناقشة التقارير الأولية المرفوعة من فرق العمل، وتقديم ملاحظاتها ومقترحاتها إلى فرق العمل، وفي حالة قيام المجموعة بتبني نتائج أو توصيات محددة يمكن مناقشتها في هذه الجلسة لإقرارها بشكل نهائي.

مادة (31) تتضمن الجلسة العامة الثالثة (الختامية) ما يلي:

.1 مناقشة وإقرار التقارير الختامية لفرق العمل، بحيث يناقش تقرير كل فريق عمل على حدة، ويحق للجلسة العامة أن تقدم ملاحظاتها ومقترحاتها على تلك التقارير لفرق العمل، وتقوم الفرق بتقديم تقاريرها ثانية للجلسة العامة، وفي حالة عدم موافقة الجلسة العامة على أي من تلك التقارير، يتم إحالته بالملاحظات للجنة التوفيق وفقا للآلية الموضحة في مادة 34، وفي كل الأحوال لا يجوز للجلسة العامة إجراء أي تعديل على تقرير أي فريق عمل، وإذا كان للجلسة العامة أي ملاحظة على أي مسألة من المسائل الواردة في التقرير فيجب إعادة هذه المسألة إلى الفريق المعني مع ملاحظات الجلسة العامة لاتخاذ قرار فيها.

.2 على فرق العمل عرض مسودة التقارير على لجنة التوفيق للمراجعة قبل أسبوعين على الأقل من انعقاد الجلسة الختامية، وفي حالة التعارض أو الخلاف تقوم لجنة التوفيق بتقديم ملاحظتها ومقترحاتها للفرق المعنية لدراستها واتخاذ قرارات بشأنها وبما يضمن إزالة التعارض والخلاف.

.3 تقوم لجنة التوفيق بتجميع التقارير النهائية في تقرير واحد وتقديمه إلى الجلسة العامة من خلال رئاسة المؤتمر للتصويت عليه.

.4 تقوم الجلسة العامة في اليوم الأخير من الجلسة الختامية بإصدار البيان الختامي.

مادة (33) سير عمل الجلسات العامة:

.1 تدار الجلسات العامة من قبل رئيس المؤتمر، ويقوم أحد نوابه بإدارة الجلسة في حالة غيابه.

.2 يستقبل المقرر طلبات الأعضاء للحديث في الجلسات العامة حول موضوع محدد، وبصفة عامة يتم الاستماع إلى طالب الحديث بحسب أولوية التسجيل.

.3 لرئاسة المؤتمر أن تحدد عدد المتحدثين مراعاة للوقت المتاح، وأن تحدد الوقت الممنوح لكل متحدث على حدة، مع مراعاة التنوع.

.4 لكل متحدث مداخلة واحدة فقط حول أي موضوع من المواضيع مع السماح له بحق الرد لمرة واحدة.

.5 يخاطب المتحدثون رئيس الجلسة، وعليهم أن يتجنبوا مقاطعة الآخرين أثناء حديثهم.

.6 يلتزم رئيس الجلسة بالحيادية في إدارة الجلسات، مع الاحتفاظ بحقه في إبداء رأيه كأحد أعضاء المؤتمر.

مادة (34) يتم اتخاذ القرار في الجلسات العامة على النحو الآتي:

.1 في ما يخص المسائل الإجرائية:

أ. يفصل رئيس الجلسة في المسائل الإجرائية ما لم تعترض على ذلك الأغلبية البسيطة للحضور.

ب. تقدم الاعتراضات على القرارات الإجرائية من أي عضو من أعضاء المؤتمر موقعة من 5% من أعضاء الجلسة على الأقل.

.2 في ما يخص القرارات الموضوعية:

أ. تتخذ قرارات الجلسة العامة بالتوافق الذي يتحقق بموافقة 90% من الحضور على الأقل، على ألا يكون جملة المعترضين من مكون واحد.

ب. عند تعذر التوافق يرفع القرار المختلف فيه إلى لجنة التوفيق لتقوم بالتواصل مع المكونات والأفراد للتقريب بين وجهات النظر المختلفة، وفي حال تعذر التوافق ثانية يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذا بأغلبية ثلاثة أرباع الحضور في الجلسة العامة.

ج. عند عدم توافر أغلبية ثلاثة الأرباع في الجلسة العامة يعاد الأمر للجنة التوفيق لبذل كافة الجهود المطلوبة للتقريب بين وجهات النظر المختلفة وإلزام الفعاليات بالتوافق.

ثانيا: فرق العمل:

مادة (35) تنعقد جلسات فرق العمل بحضور ما لا يقل عن 75% من قوام الفريق في جلسة افتتاح الاجتماع، وتقل النسبة إلى 60% في ما بعد الافتتاح في الموضوعات محل النقاش.

مادة (36) تنعقد جلسات الفرق لمدة أربعة أشهر (شهران بعد الجلسة العامة الأولى وشهران بعد الجلسة العامة النصفية)، كما لها أن تعقد جلسات أثناء انعقاد الجلسات العامة.

مادة (37) يتم اختيار رؤساء فرق العمل بالتوافق في أول يوم تلتقي فيه.

مادة (38) تعد فرق العمل خطط عملها مع مراعاة أوقات تقديم التقارير إلى جلسة المراجعة النصفية العامة وإلى الجلسة الختامية.

مادة (39) يلتقي رؤساء الفرق كل أسبوعين للتنسيق وتبادل الآراء ووضع حلول للازدواجية وتضارب الآراء بين فرق العمل ما أمكن ذلك، وتكون رئاسة الاجتماعات دورية بين رؤساء الفرق.

مادة (41) يسير عمل الفرق على النحو الآتي:

.1 يستقبل المقرر طلبات الأعضاء للحديث في الجلسة حول موضوع محدد وبصفة عامة يتم الاستماع إلى طالب الحديث بحسب الترتيب.

.2 لرئاسة الفريق أن تحدد الوقت الممنوح لكل متحدث.

.3 يغلق باب النقاش في الموضوع عند توقف الأعضاء عن الحديث فيه.

.4 لرؤساء الفرق الحق في إغلاق باب النقاش في المواضيع المحالة من لجنة التوفيق للتصويت عليها، ويعتبر القرار ساريا بموافقة ثلاثة أرباع الحضور.

.5 يخاطب المتحدثون رئيس الجلسة، وعليهم أن يتجنبوا مقاطعة الآخرين أثناء حديثهم.

.6 يلتزم رئيس الجلسة بالحيادية في إدارة الجلسات، مع الاحتفاظ بحقه في إبداء رأيه كأحد أعضاء الفريق.

مادة (42) يتم اتخاذ القرار في الفرق على النحو الآتي:

.1 في ما يخص المسائل الإجرائية:

أ. يفصل رئيس الجلسة في المسائل الإجرائية ما لم تعترض على ذلك الأغلبية البسيطة للحضور.

ب. تقدم الاعتراضات على القرارات الإجرائية من أي عضو من أعضاء المؤتمر موقعة من 5% من أعضاء الجلسة.

.2 في ما يخص القرارات الموضوعية:

أ. تتخذ القرارات بالتوافق الذي يتحقق بموافقة 90% من الحضور على الأقل.

ب. عند تعذر التوافق يرفع القرار المختلف فيه إلى لجنة التوفيق لتقوم بالتواصل مع المكونات والأفراد للتقريب بين وجهات النظر المختلفة، وفي حال تعذر التوافق بين الفريق بعد الإحالة للجنة التوفيق يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذا بأغلبية ثلاثة أرباع الحضور من أعضاء فريق العمل.

ثالثا: الهيئات الأخرى:

مادة (41) تكون آلية عمل رئاسة المؤتمر كالآتي:

.1 تنعقد جلسة هيئة رئاسة المؤتمر بما لا يقل عن 75% من أعضاء الهيئة.

.2 تتخذ القرارات في هيئة الرئاسة بالأغلبية البسيطة.

.3 تدار الجلسات من قبل رئيس المؤتمر ويقوم نوابه مكانه في حالة غيابه.

مادة (43) تكون آلية عمل لجنة التوفيق كالآتي:

.1 ينعقد الاجتماع في لجنة التوفيق بحضور ما لا يقل عن 75% من أعضائها.

.2 تبذل اللجنة كل الجهود الممكنة للوصول إلى قرارات توافقية.

.3 عند تعذر التوافق يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذا بموافقة 90% من أعضاء اللجنة.

مادة (44) يجب ألا تقل نسبة الحضور عن 75% عند التصويت على القرارات الموضوعية في كافة هيئات المؤتمر، مع مراعاة عدم تغيب مكون بصورة كاملة.

الفصل السابع

أحكام عامة

مادة (45) تعقد الجلسات العامة للمؤتمر وجلسات فرق العمل في أمانة العاصمة، ويحق نقل الجلسة العامة إلى مدينة أخرى بموافقة أعضاء الجلسة، كما يمكن عقد اجتماعات فرق العمل في مدن أخرى بقرار من الفرق نفسها، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة.

مادة (46) تكون أيام العمل عند انعقاد الجلسات العامة وجلسات فرق العمل من السبت وحتى الأربعاء على فترتين صباحية ومسائية، على ألا تقل ساعات العمل اليومية عن ثمان ساعات.

مادة (47) يتم توثيق أعمال المؤتمر على النحو الآتي:

.1 التسجيل المرئي لوقائع الجلسات العامة كاملة بما فيها حفل الافتتاح.

.2 تدوين محاضر بوقائع أعمال كل هيئات المؤتمر.

.3 تجميع كل وثائق المؤتمر المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية، وحفظها في أرشيف الأمانة العامة، وجهات التوثيق المختصة في الدولة.

مادة (48) تتولى الأمانة العامة للمؤتمر إعلام جماهير الشعب بكل فئاته بأعمال المؤتمر ومستوى التقدم في أعماله، ولا يتم نشر ما يتم الاتفاق على عدم نشره في إطار هيئات المؤتمر المختلفة.

مادة (49) تقوم لجنة التوفيق بمتابعة قرارات المؤتمر والتأكد من تنفيذها بعد انتهاء أعمال المؤتمر وإلى حين انتخاب أول مجلس نواب بعد اعتماد الدستور الجديد.

مادة (51) تقوم هيئة رئاسة المؤتمر أو رؤساء فرق العمل في إطار جلسات الفرق بمعالجة أي مخالفة لهذا النظام، ويمكن لهيئة رئاسة المؤتمر أو رؤساء فرق العمل:

.1 الطلب من الشخص المعني المحافظة على النظام

.2 توجيه إنذار علني إلى الشخص المعني

.3 سحب الميكرفون من الشخص المعني والطلب منه النزول من المنصة

.4 الأمر بشطب ملاحظة من السجلات

.5 الطلب من الشخص المعني الخروج من القاعة أو الطلب من الأمن القيام بإخراجه

وتنطبق هذه الإجراءات على أعضاء المؤتمر، والمراقبين، والمدعوين، وأي شخص آخر.

مادة (52) عندما يقوم أي عضو من أعضاء المؤتمر وبشكل متكرر بمقاطعة أعمال الاجتماع أو يخالف أحكام هذا النظام، يوجه للشخص المعني إنذار رسمي علني، وفي حالة التمادي في هذا السلوك، يمكن توقيف العضو من المشاركة في أعمال المؤتمر ولفترة لا تزيد عن ثلاثة أيام من الاجتماعات وبقرار مشترك من هيئة الرئاسة في حالة الجلسة العامة، أو قرار مشترك للرئيس ونوابه في جلسات فرق العمل، وخلال فترة التوقيف، تنظر لجنة المعايير والانضباط التقرير المقدم من هيئة الرئاسة أو من رئيس فريق العمل المعني بخصوص المخالفة، كما

الخبر التالي : ويكيبيديا الموقع السادس على العالم بتكاليف 27 مليون دولار

عدن

صنعاء

# اسم العملة بيع شراء
دولار أمريكي 792.00 727.00
ريال سعودي 208.00 204.00
كورونا واستغلال الازمات