شهر كامل من الانتظار القاتل يعيشه 2900 محتجز يمني، بينما يتحول اتفاق تبادل الأسرى الموقع في مسقط إلى مجرد حبر على ورق، تاركاً آلاف الأسر في دوامة من القلق والألم بلا نهاية في الأفق.
المركز الأمريكي للعدالة يدق ناقوس الخطر، معرباً عن قلق بالغ إزاء الجمود المستمر في تطبيق الاتفاق المبرم بين الحكومة اليمنية والحوثيين تحت رعاية أممية، والذي كان من المفترض أن يحرر المحتجزين منذ 27 يناير الماضي.
في بيان صدر الأربعاء، حذر المركز من أن "حالة الجمود المستمرة وغياب أي مؤشرات عملية على بدء التنفيذ تقوض الأهداف الإنسانية التي أُبرم الاتفاق من أجلها، وتُبقي آلاف المحتجزين وأسرهم عرضة لمعاناة طويلة"، مشيراً إلى انتهاكات متواصلة للقانون الدولي الإنساني.
تبادل الاتهامات يعمق الأزمة
التصريحات المتضاربة بين طرفي النزاع حول عدم جاهزية كشوفات الأسرى تكشف عمق الأزمة، بينما يغيب الوضوح حول المسؤوليات الحقيقية لهذا التعثر المدمر، وفق ما أوضحه البيان الحقوقي.
المركز يطالب مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن بـ"مواصلة جهوده في تيسير تنفيذ الاتفاق، والعمل على تقديم إيضاحات علنية بشأن أسباب تأخر التنفيذ"، مؤكداً ضرورة معالجة الإشكالات الفنية الطارئة.
عبدالقادر المرتضى يبرر التأخير
قبل الموعد المحدد للتنفيذ، أعلن رئيس لجنة الأسرى الحوثية عبدالقادر المرتضى عدم اكتمال كشوفات المحتجزين المشمولين بالصفقة، مؤكداً حاجة الجماعة لمهلة إضافية لإنهاء القوائم المطلوبة.
الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه في 23 ديسمبر الماضي عقب مشاورات مكثفة استمرت 12 يوماً بالعاصمة العُمانية، يواجه الآن خطر الانهيار الكامل وسط تحذيرات من استخدام الملف الإنساني "كورقة ضغط" بعيداً عن روحه الخالصة.
