لأول مرة في تاريخها المروري، تفتح سلطنة عمان بابًا إلكترونيًا واسعًا أمام السائقين لإلغاء الغرامات أو تخفيض قيمتها بشكل رسمي. فمع إطلاق خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية في عام 2026، سيكون بوسع كل مواطن ومقيم الاعتراض على المخالفات التي يعتبرها "غير صحيحة أو غير عادلة"، مما يمهد الطريق لتوفير مبالغ قد تصل إلى آلاف الريالات.
وتأتي هذه الخدمة الرقمية الجديدة كجزء من مساعي السلطنة لتبسيط الإجراءات وتمكين الأفراد من تقديم اعتراضاتهم بسهولة وشفافية، دون الحاجة للذهاب شخصيًا إلى المكاتب الحكومية. وتهدف إلى تعزيز سرعة المعالجة وتخفيف العبء المالي على السائقين.
شروط صارمة للاستفادة:
- يقتصر الاعتراض على المخالفات المسجلة ضمن النظام الإلكتروني للمرور في سلطنة عمان 2026 فقط.
- يمنع تقديم أي اعتراض إذا تم سداد قيمة المخالفة مسبقًا، مما يجعل التحقق من الحالة خطوة أولى حتمية.
الحالات التي تسمح بالاعتراض وتخفيض الغرامة:
- المخالفات ذات القيمة المبالغ فيها: يمكن الاعتراض إذا شعر السائق بأن قيمة الغرامة "لا تتناسب مع طبيعة المخالفة"، حيث تدرس الجهات المختصة الظروف والأدلة وقد تسمح بتخفيض القيمة.
- وجود ظروف استثنائية: مثل حالات الطوارئ أو أعطال المركبة. ويتطلب ذلك تقديم أدلة داعمة كالتقارير الطبية أو مستندات الصيانة من الورش المعتمدة.
- المخالفات المسجلة على مركبات الشركات: يحق للجهة القانونية المعنية تقديم الاعتراض نيابة عن المركبة التابعة لها، مع ضرورة التأكد من صحة جميع البيانات والمستندات القانونية.
وبهذه الخطوة، تعكس الحكومة العمانية حرصها على تطوير بيئة مرورية متقدمة، حيث يمكن للمواطنين والمقيمين إدارة مخالفاتهم بشكل أكثر فعالية والحصول على فرصة عادلة لإعادة تقييم الغرامات.
