بدأ سريان قانون الرقم القومي للعقارات فعلياً في مصر منذ 17 يونيو 2025، بعد نشره رسمياً في الجريدة الرسمية عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 88 لسنة 2025، في خطوة تاريخية تمس حياة ملايين المواطنين عبر محافظات الجمهورية.
سيحصل كل عقار مصري - سواء سكني أو تجاري أو إداري أو صناعي - على رقم قومي فريد وموحد يُسجل في قاعدة بيانات وطنية شاملة، تضم جميع المعلومات الفنية والقانونية والإدارية للممتلكات، ما يقضي نهائياً على ازدواجية التسجيل والتلاعب في الملكيات.
تهدف هذه المنظومة الرقمية الجديدة إلى:
- تبسيط إجراءات نقل الملكية وتسريع استخراج التراخيص
- الحد من النزاعات القضائية المرتبطة بالعقارات
- تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق
- إتاحة الاستعلام المسبق عن الوضع القانوني لأي عقار
لا توجد رسوم إضافية على المواطنين جراء تطبيق هذا القانون، كما أكدت الحكومة، مشيرة إلى أن النظام الجديد لا يتعارض مع التشريعات الحالية بما فيها قانون التصالح في مخالفات البناء.
سيصبح استخدام الرقم القومي للعقار إلزامياً في جميع المعاملات الرسمية، شاملاً تسجيل ونقل الملكية وتوصيل المرافق واستخراج التراخيص، ليمثل شرطاً أساسياً لإتمام أي إجراء قانوني يخص العقار.
تواصل الحكومة حالياً إعداد اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع الوزارات المعنية، تمهيداً للتطبيق التدريجي خلال فترة انتقالية تتيح لملاك العقارات توفيق أوضاعهم وفقاً للضوابط المستحدثة، في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030 لإنشاء منظومة عقارية متطورة تدعم التخطيط العمراني والتنمية المستدامة.
