أربعة أمتار فاصلة بين المواطن وغرامة يومية أمام عتبة منزله! هكذا تحولت شوارع جدة السكنية إلى ساحات توتر، بعدما اقتطعت البلدية هذه المساحة الضئيلة من الطرقات التجارية وسلمتها لشركة "موقف" دون تعويض لأصحاب العقارات الذين اعتادوا استخدامها عقوداً طويلة.
صدمة حقيقية يواجهها قاطنو المدينة الساحلية إثر امتداد أنشطة الشركة المدفوعة الأجر نحو الممرات السكنية والأحياء الداخلية، متخطية حدودها التقليدية في المجمعات التجارية والمناطق المزدحمة. انقلاب تدريجي حوّل المجانية المعتادة إلى رسوم وغرامات يومية تطال حتى أصحاب البيوت ذاتهم!
استفهامات مبررة تفرض نفسها بإلحاح: كيف يمكن معاقبة المواطن مالياً لإيقافه مركبته قبالة مسكنه؟ وما المنطق وراء تحرير مخالفة ضد صاحب منزل لمجرد استخدامه المساحة أمام كراجه الشخصي؟
مناطق انتفع بها القاطنون عقوداً متتالية انقلبت خلال ليلة واحدة إلى مواقف تجارية، دون إخطار مناسب أو بدائل منصفة. أحياء بأكملها فوجئ ساكنوها بظهور اللافتات والتعرفات، ثم صُعقوا بالمخالفات كما لو انقلب شارعهم السكني إلى موقف عام بأجر.
مطالب عاجلة تتضمن:
- مراجعة فورية: إعادة النظر في آليات عمل شركة "موقف" بالأحياء السكنية
- استثناءات ضرورية: إعفاء ملاك المنازل وسكان الأحياء من الرسوم والمخالفات
- تنظيم واضح: التفريق بين الطرقات التجارية والسكنية
- تواصل حقيقي: إشراك السكان في الحوار قبل تطبيق أي إجراءات
الواقع أن حق الاستفادة من المحيط المباشر للمسكن ليس رفاهية، بل عنصر جوهري في الاستقرار السكني تؤطره التقاليد والقوانين. التنظيم الحضري لا يستوجب الإثقال المالي، وتجميل المشهد العمراني لا يبرر تحميل المواطنين أعباء إضافية بلا مسوغ.
يبقى التساؤل الأكبر معلقاً في أجواء جدة: من المنظِّم... ومن حامي حقوق القاطنين؟
