أعلنت نائبة الرئيس لشؤون الناس في البنك الدولي الدكتورة مامتا مورثي رسمياً أن الشراكة السعودية مع المؤسسة المالية الدولية باتت "نموذجاً فاعلاً" لتحويل السياسات القائمة على الأدلة إلى فرص اقتصادية ملموسة للشركات، مما يفتح آفاقاً جديدة لتوفير الوظائف وتنمية رأس المال البشري.
جاء هذا الإعلان التاريخي خلال مشاركة المسؤولة الدولية في فعاليات النسخة الثالثة للمؤتمر الدولي لسوق العمل بالعاصمة الرياض، حيث شددت على أن تطوير أنظمة القوى العاملة لمواكبة التحولات الاقتصادية المتسارعة أصبح حاجة ملحة على مستوى العالم.
وأكدت الدكتورة مورثي الدور الحيوي للقطاع الخاص في قيادة هذا التحول الجذري وضمان تحقيق نمو وظيفي شامل ومستدام، مشيرةً إلى أن الاستثمار المستدام في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لإطلاق الطاقات الكاملة لرأس المال البشري.
ثلاثة تحولات جوهرية تقود المستقبل:
- اعتماد حلول يقودها القطاع الخاص في تطوير المهارات
- ترسيخ منهجيات تعتمد على السوق لخلق فرص العمل عبر سلاسل القيمة
- إعطاء الأولوية للإصلاحات القطاعية التي تمهد لتحول طويل المدى
كشفت المسؤولة الدولية عن توسع أجندة البنك الدولي في مجالات المعرفة والتعلم، حيث يجري العمل على تطوير مؤشر متطور لرأس المال البشري يدمج التعليم العالي والتعلم أثناء العمل، بهدف تمكين الحكومات من رصد فجوات المهارات بدقة أكبر.
وأعلنت عن مبادرات رائدة تتضمن إطلاق أكاديمية سنوية لسوق العمل وتشكيل لجنة استشارية عالمية من الخبراء، إلى جانب إعداد أدلة عملية لدعم التدخلات المركزة في مجال تطوير القوى العاملة.
وفي إعلان مثير، أكدت أن البنك الدولي سيصدر تقريراً متخصصاً حول تقدم المملكة العربية السعودية في إصلاحات سوق العمل وتنمية المهارات، مما يرسخ مكانة المملكة كنموذج يُحتذى به عالمياً.
