48 ساعة إضافية قبل حلول شهر رمضان المبارك - هذا ما منحته وزارة المالية المصرية لملايين موظفي الجهاز الإداري بالدولة، عبر قرارها الرسمي بتقديم موعد صرف مرتبات فبراير 2026 إلى الأحد 22 من الشهر، متراجعة عن التاريخ التقليدي في 24 فبراير.
وتستهدف هذه المبادرة الحكومية تمكين العاملين من تدبير مستلزماتهم الرمضانية مبكراً، في ظل الأعباء المالية الإضافية التي يفرضها الشهر الكريم على الأسر المصرية. البيان الوزاري أكد أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير التيسيرات اللازمة للموظفين ومساندتهم في تنظيم احتياجاتهم المعيشية.
ووفق الجدولة الرسمية، ستشمل العملية 66 جهة حكومية بكافة وزاراتها وهيئاتها التابعة، مع استمرار فترة الصرف حتى 28 فبراير. كما خصصت الوزارة أياماً منفصلة للمتأخرات والمستحقات خلال الفترة من 8-10 فبراير، بينما حُجزت الأيام الأخيرة (26-28 فبراير) للحالات الاستثنائية.
ولمواجهة التكدس المحتمل، وضعت الوزارة خطة متكاملة للصرف تتضمن:
- ماكينات الصراف الآلي والمنظومات الإلكترونية
- فروع البنوك الحكومية وبنك ناصر الاجتماعي
- مكاتب البريد المصري عبر المحافظات
- المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع الرقمي المعتمدة
وبخصوص التساؤلات حول الزيادات المحتملة، أوضحت المصادر المختصة أن رواتب فبراير ستقتصر على العلاوات المُطبقة منذ بداية العام المالي الجاري 2025-2026، والتي تتراوح بين 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغيرهم، بحد أدنى 150 جنيهاً، دون إدراج زيادات استثنائية جديدة.
