نصف مليار جنيه من المعادن المزيفة كانت على وشك إغراق الأسواق المصرية، في عملية احتيال ضخمة كشفتها أجهزة الأمن الاقتصادي بالإسكندرية، حيث تم ضبط شبكة إجرامية تمتلك مصنعاً سرياً لتقليد الذهب والفضة بحجم يفوق كل التوقعات.
انهارت إمبراطورية التزوير المخفية أسفل مبنى سكني في أول الرمل، عندما اقتحمت قوات شرطة التموين والتجارة أربعة مخازن غير مرخصة، لتكشف عن 3.5 طن من المشغولات الفضية المهربة إلى جانب كيلوغرام كامل من الذهب المغشوش، جميعها مدموغة بدمغات مزورة تحاكي الرسمية بدقة مخيفة.
استهدفت العملية الأمنية شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة أول الرمل، تمكنا من إقامة شبكة تهريب متطورة تعتمد على استيراد المعادن النفيسة خارج الرقابة الجمركية، ثم إعادة دمغها بعلامات مقلدة تحمل أختام الجهات الرسمية، تمهيداً لضخها في الأسواق المحلية وخداع المستهلكين.
كشفت المداهمة عن ترسانة كاملة من الأدوات والمعدات المتخصصة في حفر الدمغات المقلدة، مما يؤكد أن العملية كانت تسير وفق خطة محكمة لخداع خبراء المعادن قبل المستهلكين العاديين، في محاولة لتحقيق أرباح خيالية على حساب سلامة السوق المصري.
تشير التحقيقات الأولية إلى أن المتهمين اتخذوا من المخازن السرية أسفل مسكنهما مقراً لعمليات التزوير والتخزين، مستغلين الموقع السكني لتجنب الرقابة الأمنية، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في القضية لكشف الخيوط الأخرى للشبكة.
تأتي هذه الضربة الأمنية ضمن الجهود المتواصلة لوزارة الداخلية في مكافحة جرائم الغش التجاري، خاصة في مجال تجارة المعادن النفيسة المهربة جمركياً ومجهولة المصدر، والتي تشهد تزايداً ملحوظاً مع ارتفاع أسعار الذهب والفضة عالمياً.
