مائة وخمسة وتسعون شخصاً سُحبت جنسياتهم الكويتية دفعة واحدة في واحدة من أكبر فضائح التزوير التي تمتد جذورها إلى ما يقارب الستة عقود، حيث نجح مُزوّر من مواليد 1928 في خداع السلطات الكويتية طوال 57 عاماً متواصلة.
الانهيار الكامل لإمبراطورية التزوير هذه بدأ عندما كشفت تقنيات البصمة الوراثية الحديثة حقيقة مرعبة: العجوز التسعيني انتسب زوراً إلى هوية وهمية عام 1965، ثم أضاف تدريجياً ثلاثة "إخوة" مزيفين و15 "ابناً" افتراضياً إلى ملف جنسيته.
وفقاً لتحقيقات صحيفة "الراي" الكويتية، فإن الضربة القاضية لهذه الشبكة جاءت عبر فحوصات الحمض النووي التي أثبتت بشكل قاطع عدم وجود أي صلة قرابة حقيقية بين المدعو والأفراد المسجلين كأفراد عائلته.
أخطر ما في هذه الفضيحة أن عدداً كبيراً من هؤلاء المزورين تسلل إلى مناصب حكومية حساسة، واستفاد طوال عقود من امتيازات المواطنة الكويتية دون وجه حق، بحسب مصادر مطلعة في أجهزة التحقيق.
- الفرع الأول: 87 شخصاً (تبعيات "الأخ" المولود عام 1946)
- الفرع الثاني: 82 شخصاً (تبعيات المولود عام 1942)
- الفرع الثالث: 26 شخصاً (تبعيات المولود عام 1963)
المثير للقلق أن معظم المزورين هربوا من الكويت فور إدراكهم أن ملفاتهم ستُفتح للتحقيق، تاركين وراءهم أبناءهم الذين خضعوا لفحوصات البصمة الوراثية التي فضحت الحقيقة كاملة.
هذه القضية تُسلط الضوء على ثغرات خطيرة في أنظمة التحقق من الهوية التي سادت في الستينات والسبعينات، وتثير تساؤلات حول كم من الحالات المماثلة التي قد تكون ما زالت خفية في أروقة الإدارة الكويتية.
