في خطوة تاريخية ستعيد تشكيل المشهد الاستثماري المصري، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 6 لسنة 2026 بالموافقة على ترخيص البورصة لتداول عقود مشتقات الأوراق المالية، فيما تسابقت 7 شركات وساطة للحصول على التراخيص اللازمة.
كشف الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال المؤتمر الصحفي المنعقد ظهر اليوم لاستعراض حصاد 2025، أن منتصف مارس المقبل سيشهد انطلاق عهد جديد من التداول المتقدم أمام شركات الوساطة المرخصة.
حضر المؤتمر الحاشد كل من الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، ومحمد الصياد نائب رئيس الرقابة المالية لقطاع سوق المال، والدكتور أحمد عبد العزيز نائب رئيس الهيئة لقطاع التأمين، إلى جانب قيادات القطاعات المختلفة.
ثورة في قطاع التأمين:
وفي تطور مواز، أطلق فريد تصريحات قوية خلال مشاركته في الإفطار السنوي لاتحاد شركات التأمين المصرية، مؤكداً أن "قطار الإصلاح الشامل في قطاع التأمين انطلق بلا عودة للوراء"، مشدداً على أن الهيئة تتابع تنفيذ قراراتها على أرض الواقع وليس مجرد إصدارات شكلية.
- رصد وتحليل شامل: تنفذ الهيئة عمليات مراقبة دورية لقاعدة بيانات قطاع التأمين
- حماية المتعاملين: تركز القرارات على حماية حقوق حملة الوثائق كأولوية قصوى
- تعزيز الامتثال: عام 2026 سيكون محورياً لضمان سلامة الممارسات والحوكمة
وأشار رئيس الهيئة إلى أن التغطية التأمينية لم تعد رفاهية في ظل المتغيرات الاستثنائية الحالية، داعياً لتوسيع قاعدة المستفيدين من الحلول التأمينية المتنوعة لمواجهة المخاطر المتزايدة.
