قد تبدو الأوامر الملكية التي تعلن عن تعديل وزاري مجرد إجراء بروتوكولي يتمثل في تغيير أسماء ومناصب. لكن الأمر الملكي الأخير الذي صدر بتعيين الدكتور توفيق الربيعة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للعقار هو أبعد من ذلك بكثير. إنه قرار استراتيجي يحمل في طياته رسائل عميقة حول توجهات الدولة، ويؤثر بشكل مباشر على أحد أهم القطاعات التي تلامس حياة كل مواطن ومقيم: القطاع العقاري

بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تم تعيين معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة الحالي، في منصب إضافي كرئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة للعقار. هذا القرار لم يأت من فراغ. فالدكتور الربيعة يُعرف بأنه "رجل المهام الصعبة"، وصاحب سجل حافل بالنجاحات في إعادة هيكلة وتطوير القطاعات التي تولى مسؤوليتها، بدءاً من وزارة التجارة، مروراً بوزارة الصحة، وصولاً إلى وزارة الحج والعمرة. 

إسناد هذا المنصب له في هذا التوقيت بالذات هو إشارة واضحة على أن الدولة عازمة على إحداث نقلة نوعية في القطاع العقاري، الذي يعتبر أحد أهم محركات رؤية 2030. من المتوقع أن يركز الدكتور الربيعة على تسريع وتيرة تنظيم السوق، وزيادة الشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف (المشترين، البائعين، المستأجرين، والمطورين)، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع، وعلى رأسها ارتفاع الأسعار وتوفير السكن الملائم. 

تعيين الدكتور توفيق الربيعة على رأس الهيئة العامة للعقار هو بداية فصل جديد لهذا القطاع الحيوي. المواطنون والمستثمرون على حد سواء يترقبون الآن القرارات والإصلاحات التي سيقودها، آملين أن تساهم في خلق سوق عقاري أكثر نضجاً واستقراراً وعدالة. الأيام القادمة ستحمل الكثير، ومن المتوقع أن نشهد تحركات سريعة لإعادة رسم ملامح هذا السوق المحوري