عشرة ملايين ريال - هذا المبلغ الصاعق يمثل العقوبة القصوى التي تنتظر المخالفين في النظام الجديد لتملك الأجانب للعقارات، والذي سيدخل حيز التطبيق اعتباراً من الخميس المقبل، مدشناً حقبة جديدة في السوق العقاري السعودي.
تستهدف اللوائح المحدثة تحويل القطاع العقاري إلى رافد استثماري حيوي يواكب طموحات رؤية المملكة المستقبلية، بينما تحرص على صون حقوق المواطنين ومصالحهم في الوقت نفسه.
القيود الجغرافية والدينية:
- مكة المكرمة والمدينة المنورة: حصرياً للمسلمين
- باقي المناطق المعتمدة من مجلس الوزراء: متاحة للأجانب والمقيمين
- المقيمون: مسكن واحد فقط في المناطق المسموحة
- الشركات ذات الشراكة الأجنبية: مؤهلة للتملك بشرط التوثيق الرسمي
ويؤكد النظام أن امتلاك العقار يقتصر على منح حقوق الملكية التقليدية دون إكساب أي امتيازات قانونية إضافية، كما لا يتعارض مع برامج الإقامة المميزة القائمة.
سلسلة العقوبات التصاعدية تبدأ بالإنذار وتصل إلى:
- غرامات مالية ضخمة قد تبلغ 10 ملايين ريال
- نسبة مئوية من قيمة العقار
- البيع القسري في المزاد العلني لاستيفاء المستحقات
هذه الخطوة التنظيمية تهدف لضمان الشفافية الكاملة في المعاملات العقارية مع إلزام تسجيل كافة التصرفات لدى الجهات المختصة.
