دخل تطبيق قانون الإقامة والعمل الجديد في المملكة العربية السعودية مع مطلع عام 2026 مرحلة أكثر تشددًا ورقمنة، حيث تحوّل من إطار قانوني تقليدي إلى منظومة رقمية ذكية تهدف إلى ضبط سوق العمل وبناء بيئة عمل شفافة ومنضبطة تدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
أبرز المستجدات في المنظومة الجديدة:
الإبعاد الذاتي الإلكتروني: أطلقت وزارة الداخلية مساراً رقمياً يتيح للمخالفين من الوافدين إتمام إجراءات الإبعاد ذاتياً من خلال المنصات الإلكترونية، دون الحاجة إلى الاحتجاز أو الإجراءات الطويلة. يهدف هذا إلى تسريع معالجة المخالفات وتخفيف الضغط على الجهات التنفيذية مع الحفاظ على الحزم في تطبيق النظام.
مسؤولية مشتركة وأكثر حِدة: توسع نطاق المسؤولية القانونية، فلم تعد تقتصر على العامل المخالف فقط، بل تشمل المنشأة وصاحب العمل الذي يسهل المخالفة أو يتستر عليها.
رقابة رقمية لحظية: يعتمد النظام على منظومة رقابة رقمية متكاملة تربط بين الأنظمة الحكومية المختلفة، مما يتيح رصد المخالفات بشكل فوري وآلي، ويقلل الاعتماد على الحملات التفتيشية التقليدية فقط.
تشديد شروط الإفصاح والشفافية: أصبح الإفصاح الدقيق عن المالكين الفعليين للمنشآت شرطاً أساسياً للحوكمة الرشيدة واستمرارية التراخيص التجارية والمشاركة في المناقصات، مع فرض عقوبات على عدم الدقة أو التحديث.
تأثيرات مباشرة على المنشآت وأصحاب العمل:
يواجه أرباب العمل واقعاً جديداً يتطلب اليقظة والاستباقية:
إجراءات فورية: قد تواجه المنشآت إجراءات نظامية دون سابق إنذار طويل في حال رصد أي مخالفة متعلقة بعدم مطابقة أوضاع العاملين (كعدم توافق المسمى الوظيفي أو نوع التأشيرة مع العمل الفعلي).
ضرورة المراجعة الدورية: أصبح من الضروري إجراء مراجعة شهرية شاملة لجميع بيانات الإقامة وتصاريح العمل للعاملين، وربط أنظمة الموارد البشرية الداخلية بالأنظمة الحكومية.
بناء نظام امتثال مؤسسي: يجب على الشركات تطوير برنامج امتثال داخلي متكامل يجمع بين جهات الموارد البشرية والشؤون القانونية لضمان المطابقة الدائمة مع النظام.
الخلاصة والتوجيه الاستراتيجي:
لم يعد الامتثال النظامي خياراً ثانوياً، بل تحول إلى ركيزة أساسية لاستقرار واستمرارية أي منشأة. تحمل المرحلة الجديدة تحديات كبيرة، ولكنها تمنح في المقابل فرصة حقيقية للمنشآت الجادة لتنظيم أوضاعها وبناء أساس متين يمكنها من المنافسة والنجاح في السوق السعودي الذي يشهد تحولاً جوهرياً نحو الرقمنة والشفافية.
