مبلغ يقارب راتب موظف مصري لنصف عام كاملة - هذا ما واجهه مواطن سعودي عندما طُلب منه دفع 48 ألف جنيه مصري لمجرد استخدام هاتفه الشخصي في مصر، في واقعة أثارت عاصفة من الجدل حول تأثير القرارات الجمركية الجديدة على السياحة.
كشفت رسالة وصلت للنائب البرلماني المصري عبد المنعم إمام عن مأزق مروع تعرض له زائر من السعودية، حيث تحول جهازه المحمول من أداة تواصل ضرورية إلى عبء مالي خانق بسبب استخدامه شريحة مصرية في زيارة سابقة.
وفق الرسالة التي نشرها النائب دون تعديل، فإن المواطن الخليجي واجه صدمة حقيقية عند محاولته استعمال شريحته السعودية في هاتفه خلال زيارته الثانية لمصر، حيث رفضت السلطات ذلك تماماً، مما جعل الجهاز "بلا أي جدوى لا يعمل لا بشريحة مصرية ولا بشريحة سعودية".
الحل الوحيد المطروح أمام السائح كان قاسياً: إما تسديد ضريبة تصل إلى 48 ألف جنيه، أو شراء جهاز جديد كلياً، في إجراء اعتبره "غير منصف للسائح ولا يشجع السياحة" حسب تعبيره.
- السبب: استخدام شريحة مصرية في زيارة سياحية سابقة مدتها 10 أيام فقط
- المهلة: 90 يوماً للسداد أو إيقاف الجهاز نهائياً
- نسبة الضريبة: تتراوح بين 38-40% من قيمة الهاتف الأصلية
ترتبط هذه الواقعة بقرار حكومي دخل حيز التنفيذ في 21 يناير الماضي، عندما أنهت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الإعفاء الاستثنائي للهواتف القادمة من الخارج، بهدف دعم الصناعة المحلية ومحاربة التهريب.
لكن النتيجة الفعلية تمثلت في فخ جمركي يواجه السياح والمسافرين، خاصة العرب منهم، مما أشعل موجة غضب واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي ضد سياسة تُعتبر مدمرة للقطاع السياحي المصري.
