تشهد العاصمة السعودية ترقباً استثنائياً مع وصول نحو ألف شخصية جنوبية من كافة القطاعات - عسكرية واقتصادية وثقافية وإعلامية - لحضور الحوار الجنوبي الجنوبي المرتقب، في حدث يوصف بأنه الأضخم من نوعه تاريخياً من ناحية المكانة الدولية للدولة الراعية.
يذهب مراقبون إلى تفسير هذه الرعاية السعودية الاستثنائية في إطار الإقرار الضمني بكيان دولة الجنوب، خاصة بعد سلسلة التحركات العسكرية المتسارعة خلال العشرين يوماً الأخيرة من العام الجاري، والتي شملت عمليات في حضرموت وإنهاء نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي.
السيناريوهان المحتملان
يطرح المحللون احتمالين رئيسيين لمخرجات مؤتمر الرياض:
- نظام الأقاليم الثلاثة: تقسيم اليمن إلى إقليم شرقي (حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى)، وإقليم غربي (عدن ولحج وأبين والساحل الغربي)، وإقليم شمالي تحت السيطرة الحوثية
- نموذج الدولتين: إقامة يمن جنوبي ويمن شمالي، مع احتمالية تعديل الحدود عن خريطة ما قبل 1990 لتشمل أجزاء من مأرب وتعز
ويستند هذا التوجه إلى استحالة الجمع بين الأطراف الثلاثة المتصارعة (الجنوبيون، الحوثيون، والشرعية) في كيان واحد، بعد عشر سنوات من الحرب التي أثبتت فشل خيارات الوحدة أو الأقاليم الستة.
المصالح الخليجية
تسعى السعودية وعُمان لضمان استقرار اليمن المحاذي لحدودهما، مع قطع الطريق أمام تدخلات خارجية أخرى. وبينما قد يحصل الحوثيون على اعتراف دولي ورفع للعقوبات مقابل حسن الجوار، فإن الجنوبيين يتطلعون لاستئناف الإنتاج النفطي والحصول على الدعم السعودي لإعادة الإعمار.
غير أن مخاوف تحوم حول التبعات القانونية لأي تقسيم، خاصة فيما يتعلق بحدود 1990 والتغيرات الديموغرافية المستجدة وما يترتب عليها من استحقاقات سياسية معقدة.
