1,826 يوماً كاملة - هذا عدد الأيام التي لن يتمكن فيها أي مؤجر في العاصمة الرياض من فرض أي زيادة إيجارية، بموجب إجراءات تنظيمية ثورية كشفت عنها منصة "إيجار" اليوم لإعادة تشكيل السوق العقاري السعودي.
أصدرت المنصة حزمة من الأحكام النظامية الاستثنائية استجابة لتوجيهات القيادة ومواجهة التحديات المتصاعدة في سوق الإيجار، مؤكدة على ضرورة بناء علاقة تعاقدية مستدامة تضمن حفظ حقوق جميع الأطراف.
القرار الأبرز: توقف كامل للزيادات في الرياض
أقرت الأحكام الجديدة إيقافاً تاماً للزيادة السنوية في قيم الإيجارات للعقارات الواقعة ضمن النطاق العمراني لمدينة الرياض، ويمتد هذا القرار لفترة خمس سنوات كاملة ويشمل العقود الحالية والمستقبلية على حد سواء.
كما تم تثبيت القيمة الإيجارية للعقارات الشاغرة في الرياض وفقاً لآخر أجرة مسجلة في النظام، مما يمنع المضاربة على الوحدات الفارغة.
ثورة في حقوق المستأجرين
تشمل التنظيمات الجديدة مجموعة من الحقوق الاستثنائية للمستأجرين لم تكن متاحة سابقاً:
- التجديد التلقائي: تصبح جميع عقود الإيجار في المملكة قابلة للتجديد التلقائي، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد قبل 60 يوماً على الأقل من انتهاء العقد.
- حماية خاصة في الرياض: لا يحق للمؤجر رفض تجديد العقد إذا أراد المستأجر ذلك، إلا في حالات محدودة جداً تشمل عدم السداد، أو وجود مشاكل هيكلية، أو رغبة المؤجر في الاستخدام الشخصي.
- التفاوض المنظم: تم استحداث خدمة "طلب تعديل القيمة الإيجارية" كأداة إلكترونية تنقل عملية التفاوض لإطار رسمي موثوق.
إلزامية تسجيل العقود
أكدت "إيجار" أن تسجيل جميع عقود الإيجار السكنية والتجارية في المنصة يُعتبر المرجعية الرسمية الوحيدة المعتمدة، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (292) الذي ينص على عدم اعتبار العقد غير المسجل صحيحاً قانونياً.
في حال امتناع المؤجر عن التسجيل، يحق للمستأجر طلب تسجيل العقد مباشرة أو رفع بلاغ للهيئة العامة للعقار.
نطاق التطبيق والاستثناءات
تسري الأحكام الجديدة على جميع العقود السكنية والتجارية التي تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر، مع استثناء ما يتعلق بالحد السعري الذي يشمل جميع العقود بلا استثناء.
بالنسبة لمدن المملكة الأخرى خارج الرياض، تبقى آلية طلب تعديل القيمة الإيجارية متاحة عند التجديد، لكنها تتطلب موافقة صريحة من المستأجر لضمان التوازن في الحقوق.
حق الاعتراض للمؤجرين
رغم صرامة القواعد الجديدة، أتاحت التنظيمات للمؤجرين حق الاعتراض على القيمة الإيجارية المحددة لعقاراتهم الشاغرة في الرياض ضمن حالتين محددتين:
- خضوع العقار لترميمات إنشائية أو هيكلية جوهرية أثرت على قيمته الإجمالية
- كون آخر عقد إيجار للعقار مبرماً قبل عام 2024
يتطلب الاعتراض تقديم تقرير من مقيّم معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، بالإضافة إلى رخصة الترميم في الحالة الأولى.
ضمانات التطبيق
تتضمن الأحكام الجديدة فرض عقوبات على المخالفين لضمان التطبيق الفعال، كما تُسجل رسوم تجديد العقود كمديونية على المؤجر في حال عدم سدادها لضمان عدم تأثر المستأجر.
أوضحت "إيجار" أن هذه المرحلة الأولى تركز على الرياض بناءً على دراسة مؤشرات السوق العقاري ومدى الحاجة لإجراءات التوازن، مع إمكانية التوسع مستقبلاً ليشمل مدناً أخرى بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.
