سبع مخالفات تحديداً تقود الوافدين مباشرة إلى مغادرة السلطنة قسراً - هكذا تكشف التشريعات العمانية الصارمة عن خريطة واضحة للأنشطة المحظورة التي تستوجب الطرد الفوري.

المخالفة الأولى: ارتكاب أي جناية جنائية

تفرض المحاكم العمانية الترحيل الإجباري على كل أجنبي يُدان في جناية، والتي تشمل الجرائم المعاقب عليها بالسجن من 3 إلى 15 عاماً أو السجن المطلق أو الإعدام. القضاة هنا لا يملكون أي خيار - الحكم بالطرد حتمي.

المخالفة الثانية: العمل خارج نطاق الكفيل

يواجه العامل الترحيل الفوري عند ضبطه يعمل لدى غير كفيله الرسمي أو بدون ترخيص قانوني. التكاليف المالية للطرد تقع على عاتق صاحب العمل المخالف، مع إدراج العامل في قائمة الممنوعين من العودة.

المخالفة الثالثة: تكرار تعاطي المخدرات

تتبع السلطنة سياسة عدم التسامح المطلق مع مروجي ومتعاطي المواد المخدرة. الإبعاد يصبح إجراءً حتمياً عند تكرار المخالفة أو ثبوت خطر المتاجرة، وفقاً لضوابط صارمة لا تقبل الاستثناء.

المخالفة الرابعة: تهديد الأمن الوطني

السلطات الأمنية تملك صلاحية الإبعاد الإداري لأي شخص تراه يشكل خطراً على المصالح الوطنية، حتى لو لم يرتكب جريمة جنائية محددة. هذا الإجراء غالباً ما يشمل أفراد الأسرة أيضاً.

المخالفة الخامسة: الجنح المتكررة

رغم أن الجنح تعطي القاضي سلطة تقديرية، إلا أن تكرارها يؤدي حتماً للترحيل. هذه الجرائم تشمل كل ما يُعاقب عليه بالسجن من 10 أيام إلى 3 سنوات.

المخالفة السادسة: التورط في أنشطة تخالف القوانين العمانية

تطبق الجهات الإدارية الإبعاد على كل من يثبت تورطه في أنشطة تخالف جوهر التشريعات المحلية، حتى لو كانت هذه الأنشطة تبدو بسيطة للوهلة الأولى.

المخالفة السابعة: الإضرار بالمصالح العامة

أي سلوك يُقدر أنه يضر بالدولة أو يهدد استقرار النظام العام يؤدي للطرد الإداري، والذي لا يتطلب حكماً قضائياً مسبقاً.

تتفاوت مدد المنع من العودة وفقاً لنوع المخالفة، وقد تمتد لتشمل الحظر النهائي في الحالات الجسيمة. هذه التشريعات تهدف لخلق بيئة آمنة ومستقرة، لكنها تضع الآلاف من الوافدين تحت ضغط الخوف من أي زلة قانونية قد تحطم حياتهم.