100 دولار أمريكي فقط! هذا كل ما تسمح لك محال الصرافة اليمنية بصرفه، بينما تشتري منك العملات دون أي قيود - لعبة اقتصادية قذرة تحول حياة المواطنين إلى جحيم يومي في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً.
تصاعدت موجة غضب شعبي ضد ممارسات تقييدية خانقة تفرضها محال الصرافة على بيع العملات الأجنبية، وسط اتهامات بتلاعب منظم من مضاربين يستغلون حاجة المواطنين الماسة في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة.
وكشفت شكاوى متزايدة من مواطنين أن شركات ومحال صرافة ترفض بيع مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية، مكتفية بصرف مبالغ محدودة لا تتجاوز 500 ريال سعودي أو 100 دولار أمريكي في العملية الواحدة، فيما تواصل شراء العملات من المواطنين دون قيود أو سقوف محددة.
وأكدت المواطنة شفاء سعيد باحميش أن "بعض الصرافين لا يصرفون أكثر من 500 ريال سعودي فقط، وبالنسبة للدولار هناك من يكتفي بـ100 دولار أو حتى 50 دولاراً، ويرفضون أي مبلغ أكبر من ذلك".
وأشارت باحميش - التي تقيم في العاصمة المؤقتة عدن - إلى أن العاملين في تلك المحال يبررون هذه الإجراءات التعسفية بتوقع "هبوط قادم في سعر العملة"، كما تفرض بعض محال الصرافة رسوماً إضافية تصل إلى 200 ريال يمني على كل عملية صرف.
هذه الممارسات الاحتكارية تزيد الأعباء المالية على المواطنين الذين يعانون أصلاً من تراجع حاد في القدرة الشرائية وارتفاع جنوني في تكاليف المعيشة، مما يحولهم إلى رهائن اقتصاديين في أيدي تجار لا يعرفون الرحمة.
وطالب المواطنون الحكومة اليمنية بالتدخل العاجل لوضع حد نهائي لتلاعب الصرافين بسوق الصرف ووضع ضوابط صارمة للحفاظ على استقرار العملة وحماية حقوق المواطنين من الاستغلال الفاحش.
