54 مليار جنيه - مبلغ يفوق ميزانيات دول بأكملها - هذا ما كشفته الحكومة المصرية كحجم التمويل المخصص لبرنامج "تضامن وكرامة" في موازنة 2025/2026، في إطار تحويل تاريخي لوفورات قطاع الطاقة إلى دعم نقدي مباشر لصالح الفئات الأكثر فقراً.
يأتي هذا الإعلان ضمن استراتيجية حكومية شاملة تستهدف الانتقال التدريجي من منظومة الدعم العيني إلى التحويلات النقدية المباشرة، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 25% - وهو معدل يضمن مضاعفة حجم البرنامج كل ثلاث سنوات تقريباً.
النساء المعيلات وأسر ريف الصعيد في المقدمة:
- التسجيل التلقائي لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" في نظام التأمين الصحي الشامل
- زيادة الدعم السكني بنسبة 37% ليبلغ 14 مليار جنيه
- توسيع نطاق مشاريع التمويل الأصغر لدعم المشاريع الأسرية
- برامج مخصصة لتمكين النساء المعيلات اقتصادياً
ثورة في منظومة المعاشات والحماية الاجتماعية:
تعتزم الحكومة إطلاق أول نظام معاشات اختياري خاص من خلال قانون التأمين الجديد، المقرر الانتهاء منه في يوليو 2026، بالتوازي مع تطوير صناديق الدخل الثابت لتعزيز الأمان المالي طويل المدى.
وفي خطوة تاريخية، ستصدر الحكومة أول قانون للعمالة المنزلية في يوليو 2027، لضمان شمولهم بالحماية الاجتماعية وإدماجهم في سوق العمل الرسمي بعد عقود من التهميش.
الطاقة المتجددة مصدر التمويل الذكي:
تعتمد استراتيجية التمويل على تحقيق وفورات ضخمة من قطاع الطاقة عبر زيادة نسبة الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030، مع إعادة تصدير إنتاج الغاز الطبيعي والنفط وتطوير الشبكة الكهربائية، مما يوفر موارد إضافية توجه مباشرة للتنمية الاجتماعية.
استثمار في مستقبل الأطفال:
تشمل الخطة إطلاق مبادرة تنمية الطفولة المبكرة بدعم شهري لمراكز رعاية الأطفال المسجلة، لتغطية تكلفة التسجيل اليومي الكامل مع وجبتين، بهدف تحسين صحة الأطفال وتمكين المرأة من المشاركة الفعالة في سوق العمل.
وتسعى الحكومة للتوسع الكبير في خدمات رعاية الأطفال بحلول يوليو 2027، مع زيادة عدد دور الرعاية النهارية في مناطق العمل لترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والأسرة.
