لأول مرة في تاريخ أنظمة نزع الملكية، باتت الدولة تمنح المالكين حرية اختيار طريقة تعويضهم - إما بأراضٍ بديلة أو حتى الدخول كشركاء في المشاريع التنموية ذاتها التي تستهدف عقاراتهم.
هذا الكشف الجوهري أعلنه المختص العقاري داود المقرن عبر أحد البرامج الاقتصادية المتخصصة، مؤكداً أن هذا التطوير يمثل القطيعة الكاملة مع الممارسات السابقة التي كانت تحصر أصحاب العقارات في زاوية ضيقة.
الفارق الثوري بين الأمس واليوم:
- النظام السابق: إجبار على قبول المبالغ النقدية حصراً
- النظام الحالي: مرونة كاملة في اختيار نوع التعويض حسب احتياجات المالك
وبحسب توضيحات المقرن، فإن المبدأ الأساسي يبقى التعويض بالمال، لكن الباب أصبح مفتوحاً أمام الراغبين في الحصول على أراضٍ تتناسب قيمتها مع ممتلكاتهم المنزوعة. الأهم من ذلك، أن أصحاب العقارات المستهدفة لصالح المشاريع التنموية يمكنهم اليوم التفاوض للدخول كشركاء في هذه المشاريع نفسها.
هذا التحول الجذري يأتي في إطار تسريع وتيرة المشاريع التنموية الكبرى، حيث تسعى الدولة لتحويل عملية نزع الملكية من عبءٍ قانوني إلى فرصة استثمارية متبادلة المنفعة.
