منشأة واحدة فقط من أصل أربع نجحت في استعادة ثقة البنك المركزي اليمني واستئناف عملها بعد توقف دام شهرين كاملين، في قرار يكشف عن معايير صارمة تحكم القطاع المصرفي في العاصمة صنعاء.
مساء أمس الثلاثاء، وجهت جمعية الصرافين اليمنيين تعميماً عاجلاً لجميع منشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المحلية، يحمل قراراً استثنائياً بإعادة تفعيل "منشأة بن شمار للصرافة" حصرياً، بينما تبقى المنشآت الثلاث الأخرى خارج دائرة العمل.
وكشف التعميم، الذي حصل عليه موقع "يمن إيكو"، أن القرار جاء "بناءً على توجيهات البنك المركزي اليمني" لإعادة التعامل مع المنشأة التي فُرض عليها الإيقاف في التاسع عشر من نوفمبر الماضي، إلى جانب ثلاث منشآت أخرى لم تحظ بنفس المعاملة.
وكانت العقوبة قد طالت المنشآت الأربع بسبب انتهاك تعليمات البنك المركزي، وتحديداً فيما يتعلق بالتعامل مع شركات غير مرخصة، في إطار حملة تنظيمية تستهدف ضبط القطاع المالي.
يُذكر أن السلطات المصرفية في صنعاء تنتهج سياسة مراقبة مستمرة للقطاع، حيث تقوم بشكل منتظم، وبالتنسيق مع جمعية الصرافين، بمعاقبة الشركات المخالفة وإعادة تأهيلها وفقاً لمستوى التزامها بالضوابط الرقابية.
