خسر المواطن اليمني 53% من قيمة مدخراته خلال ساعات معدودة، حيث انهار سعر صرف الريال السعودي من 425 ريالاً يمنياً (السعر الرسمي) إلى 200 ريال فقط في عملية نهب منظم تستهدف جيوب البسطاء.
اندلعت أزمة حادة في أسواق الصرف بعدن والمحافظات التابعة لحكومة التحالف، عبر مخطط محكم يقوده صرافون متواطئون لابتلاع مدخرات المواطنين تحت ذريعة تحسن مزعوم لقيمة الريال اليمني.
آلية الخداع المكشوفة:
- رفض محلات الصرافة التعامل بالعملات الأجنبية لخلق جمود مصطنع
- نشر شائعات عن هبوط وشيك لأسعار الصرف
- إجبار المواطنين على بيع مدخراتهم بأسعار أقل من القيمة الرسمية
- تكرار سيناريو أغسطس 2025 الذي دمّر مدخرات آلاف الأسر
حذّر خبراء اقتصاديون من أن هذه التوقعات عن تحسن الريال مجرد وهم منظم، مؤكدين عبر موقع بقش الاقتصادي استحالة حدوث تحسن فعلي في المدى القريب نظراً لغياب العوامل الاقتصادية الحقيقية.
الخسائر الفادحة: اضطر مواطنون تحت ضغط الحاجة لتفريط مدخراتهم من العملات الأجنبية بأسعار كارثية، حيث رصدت مصادر مطلعة انخفاضاً صادماً وصل إلى 200 ريال مقابل الريال السعودي الواحد.
استهدفت عملية النهب محافظات عدن وتعز ومأرب ولحج وأبين، وسط اتهامات لبنك عدن المركزي بالتواطؤ مع شبكات المضاربة، بينما تواصل التطورات السياسية والعسكرية الناجمة عن الصراع السعودي الإماراتي تأجيج الأزمة.
في المقابل، تشهد العاصمة صنعاء استقراراً اقتصادياً ملحوظاً بفضل إجراءات تنظيمية صارمة يفرضها البنك المركزي تحت إدارة حكومة صنعاء، ما يكشف أن المشكلة ليست قدراً محتوماً بل نتيجة سياسات فوضوية مقصودة.
التحذير الأخير: يحذر مراقبون من أن أي انخفاض لا ينعكس على أسعار السلع والخدمات يبقى مجرد سراب يدمر حياة المواطنين، خاصة مع ثبات تكلفة المعيشة وغياب مؤشرات تحسن حقيقية.
