منذ 48 ساعة والآلاف من عملاء بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي محرومون من الوصول لأموالهم وخدماتهم المالية الأساسية - في حادثة تكشف هشاشة النظام المصرفي الإلكتروني اليمني وسط صراع سياسي متنامٍ.
بدأت المحنة مساء الخميس السادس عشر من يناير الجاري، عندما واجه مستخدمو تطبيقي "كريمي جوال" و"محفظة إم فلوس" انقطاعاً مفاجئاً حرمهم من تنفيذ معاملاتهم المالية التي اعتادوا عليها لسنوات.
وبينما نجح البنك مؤقتاً في استعادة خدمة "كريمي جوال" عبر التحديث، عادت المشكلة للظهور خلال ساعات، فيما استمر تعطل "محفظة إم فلوس" لليوم الثاني على التوالي، وسط صمت تام من إدارة البنك حول الأسباب الحقيقية.
تتضارب التفسيرات بين نظرية الحجب المقصود كعقوبة للبنوك التي نقلت مقراتها من صنعاء إلى عدن، وبين تفسير تقني يربط المشكلة بأخطاء في التحديثات الأخيرة للتطبيقات.
مصادر مطلعة تشير إلى أن المحافظ المالية الأخرى تعمل بشكل طبيعي، بما فيها محافظ البنوك التي نقلت مقراتها لعدن - مما يعمق الغموض حول طبيعة المشكلة الحقيقية.
هذه الأزمة تطرح تساؤلات جدية حول مستقبل الخدمات المصرفية الإلكترونية في ظل التجاذبات السياسية، وتدفع آلاف العملاء للبحث عن بدائل مصرفية أكثر استقراراً.
