بزيادة مذهلة بلغت 150%، قفزت أسعار وايتات المياه في محافظة تعز من 40 ألف ريال إلى 100 ألف ريال دفعة واحدة، في موجة ارتفاعات حادة اجتاحت أسعار المياه والمشتقات النفطية بالمحافظة رغم ثبات سعر صرف الريال اليمني.

وبحسب مصادر محلية، فإن مادة البنزين لم تسلم من هذا الإعصار السعري، حيث طفر سعر الجالون الواحد (20 لتراً) من 22 ألف ريال إلى 27 ألف ريال، مسجلاً زيادة فورية قدرها 5 آلاف ريال.

وفي الوقت الذي تشهد فيه المحافظة هذه الارتفاعات الجنونية، لم تحرك أسعار الغاز المنزلي ساكناً نحو الانخفاض، وذلك رغم التوجيهات التي أصدرها رئيس الحكومة السابق بإيقاف الجبايات المفروضة والتي كانت أحد المحركات الرئيسية لارتفاع التكاليف.

وحملت المصادر المحلية التجار ومالكي الآبار والوايتات مسؤولية مباشرة عن هذا التصعيد السعري وتبعاته الكارثية على معيشة الأهالي، مشيرة إلى أن انعدام الدور الرقابي للسلطة المحلية والجهات المختصة ترك المواطنين عرضة لاستغلال فاحش من قبل هؤلاء التجار.

وتأتي هذه الزيادات الصاروخية في تناقض صارخ مع استقرار أسعار الصرف للعملة المحلية مقابل النقد الأجنبي، مما يطرح تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التلاعب السعري المفاجئ.