توقفت بالكامل كافة عمليات تداول العملات الأجنبية في المحافظات الجنوبية اليمنية، في تطور اقتصادي مفاجئ هز أسواق عدن ولحج وأبين صباح السبت 17 يناير 2026، مما أثار مخاوف جدية من انهيار وشيك لقيمة الريال اليمني خلال الساعات المقبلة.
واجه المواطنون في المناطق الجنوبية صدمة اقتصادية حادة عقب امتناع جميع محال الصرافة الرئيسية عن تنفيذ معاملات البيع والشراء للعملات، في قرار مفاجئ لم يسبقه أي إعلان رسمي، بينما اقتصرت هذه المحال على خدمات الحوالات المالية فحسب.
وأشارت مصادر من القطاع المصرفي إلى أن أصحاب محال الصرافة اتخذوا هذا الإجراء الوقائي نتيجة التصاعد المتسارع وغير المبرر في معدلات الصرف، إضافة إلى تراجع الثقة بشكل حاد في استقرار الأسواق المالية، مما دفعهم لحماية أصولهم النقدية.
وتسبب هذا التجميد الشامل في انقطاع تام لسلاسل التمويل المرتبطة بالاحتياجات اليومية للمواطنين، من اقتناء المستلزمات الغذائية الضرورية وحتى تسديد النفقات الطارئة، في ظل غياب أي بيان توضيحي من البنك المركزي اليمني حول هذا التطور الاستثنائي.
وبدأت موجة من التكهنات والإشاعات تنتشر بسرعة البرق عبر الأوساط المالية والشعبية، وسط ترقب مقلق لإمكانية شهود انهيار مدمر في قيمة العملة المحلية أو ارتفاع كارثي في أسعار الصرف.
ويأتي هذا التصعيد الخطير في ظروف استثنائية تمر بها البلاد، حيث تواصل معاناتها من تدهور اقتصادي مستمر وانهيار في الخدمات الحيوية، مما يجعل أي اضطراب في أسعار العملة تهديداً مباشراً لملايين الأسر التي تكافح على خط الفقر والجوع.
