كشف البنك المركزي اليمني بعدن النقاب عن مؤامرة مالية خطيرة تستهدف تدمير الاقتصاد الوطني، حيث تبيّن أن صوراً مفبركة لعملة نقدية وهمية فئة 500 ريال مؤرخة بعام 2026 تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف زعزعة الثقة بالريال اليمني.
أعلن المصرف المركزي - المعترف به دولياً - رفضه القاطع لما يشاع حول إنتاج أو إطلاق أوراق نقدية تحمل مواصفات أو قيم مغايرة للمعايير المقررة للريال اليمني بكافة فئاته المصدرة حصرياً عن المؤسسة المصرفية الشرعية.
وأوضحت السلطة النقدية أن النماذج والمواد المرئية المنتشرة عبر شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى فئة 500 ريال 2026 تمثل مواد مصطنعة ونسخاً مزورة لا تصلح للتعامل التجاري، مشيرة إلى أن الترويج لها يتم عبر مواقع ومنابر تديرها مليشيا الحوثي ضمن مساعي مخططة لإثارة القلق والتشويش وإلهاء الرأي العام عن المأزق الخانق الذي تواجهه هذه الجماعة.
تحذير صارم ومساءلة قانونية:
- حذّر المصرف المركزي كافة المواقع والمنصات من الترويج ونشر البيانات الزائفة والمضللة نظراً لتداعياتها السلبية الجسيمة على الاستقرار النقدي والاقتصادي وتقويض الثقة بالعملة الوطنية
- دعا جميع المواطنين والهيئات والمؤسسات المالية والمصرفية لتجاهل هذه الإشاعات المغرضة وتجنب التعامل أو التداول بتلك النماذج المفبركة
- أكد احتفاظه بكامل حقه القانوني في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في الترويج لتلك النماذج المزيفة أو التداول بها أو نشر الإشاعات والمعلومات الكاذبة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة
تأتي هذه المؤامرة المالية في إطار الحرب الاقتصادية المستمرة التي تستهدف تقويض استقرار الاقتصاد اليمني وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسساتهم المالية الشرعية.
